هل انحاز اليسار إلى حركة حماس ؟

مهند عبد الحميد 

يكتسب وجود مركز شرعي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه، ومعترف به عالمياً وإقليمياً أهمية استثنائية في هذه اللحظة.
فإذا انفرطت الشرعية التي تأسست بصيغة منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1964 فلن تقوم لها قائمة بعد انهيارها، وليس صدفة أن أحد أهداف حكومة نتنياهو الكهانية هو الإطاحة بهذا المركز باعتباره خطراً يفوق في خطورته المقاومة المسلحة.
وفي التطبيق كانت حكومة نتنياهو تمرر ملايين الأموال القطرية إلى مركز المقاومة في قطاع غزة في الوقت الذي تمارس فيه قرصنة على أموال الضرائب التي تسلم للسلطة بناء على اتفاق باريس الاقتصادي.
أخلص للقول، مهما كانت بنية هذا المركز مشوهة فإن فرصة إصلاحها وتطويرها ممكنة عندما تتوفر رؤية ديمقراطية وحامل ديمقراطي للإصلاح.  
اجتماع المجلس المركزي كشف اختلالات من داخل المؤسسة. فبدلاً من التمسك بالشرعية وتقويتها والاستقواء بها، حصل العكس، قاطعت الجبهة الشعبية والمبادرة الاجتماع،  وانسحبت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب من الاجتماع.
وكانت النتيجة إضعاف المؤسسة والشرعية المحاصرة والمستهدفة، وتسهيل التدخلات وأشكال الوصاية وفرض الشروط.
المبررات التي ساقتها التنظيمات اليسارية لمقاطعتها أو انسحابها من اجتماع المجلس المركزي غير مقنعة، سواء كان لجهة تغيير بنود الاجتماع والمطالبة بتأجيله أو الاعتراض على شتيمة قيادة حماس من قبل الرئيس، أو اشتراط التوافق المسبق بين جميع التنظيمات. كل هذه الأسباب لا تبرر الانسحاب من المؤسسة في اللحظة الأشد خطورة.
من حق التنظيمات طرح مواقفها ومبادراتها عبر منصات المؤسسات الرسمية، ولا يجوز منعها، وليس من حق التنظيمات وضع مواقفها في صيغة اشتراطات في ظل وجود أكثرية من تنظيم فتح كانت تتزايد باطّراد بموافقة تلك التنظيمات مقابل حصولها على حصة من الزيادة.
هذا الواقع لا يتغير إلا بالانتقال من نظام الكوتا المتهالك إلى نظام التمثيل النسبي المفتوح على كل القوى الحية في المجتمع.
مسألتان جعلتا مواقف المنسحبين والمقاطعين لا تسر صديقاً.
المسألة الأولى: التوافق الفصائلي على الطريقة القديمة بمعزل عن أساس شرعي ونظامي وفي أشد اللحظات خطراً وتهديداً.
لا يمكن خلط الشرعية الفلسطينية باللاشرعية على أساس برنامجين ورؤيتين متعاكستين. كان المطلوب من المقاطعين والمنسحبين بلورة اتفاق مع حركتي حماس والجهاد حول دخولهما لمؤسسات المنظمة – الشرعية الفلسطينية - على قاعدة برنامجها الذي يستند للشرعية والقانون الدوليين. باعتباره البرنامج المشترك للكل الفلسطيني الذي يختلف عن البرنامج الخاص بكل تنظيم.
لم تفعل هذه الفصائل ووضعت اشتراطات أخلت بالنظام المعمول به في مؤسسات المنظمة، مستعينة ببيان بكين الذي جسد الخلط بين الشرعية واللاشرعية لمصلحة الأخيرة عندما أفقد اللجنة التنفيذية دورها لمصلحة الإطار القيادي المؤقت، ودعا إلى حكومة توافق دون دخول حماس إلى الشرعية وقبول استحقاقات الشرعية، فضلاً عن اشتراط  دخول حماس للمنظمة والاعتراف بها بعد إصلاحها.    
المسألة الثانية: موقف تنظيمات اليسار حول إنهاء الحرب المنسجم مع موقف حماس والاستعاضة عن ذلك بخطاب يدعو إلى «الصمود والمقاومة واستنزاف العدو الذي يمزق الانقسام صفوفه»، والقول إن «الأغلبية الساحقة من الشعب تتمسك بهذا الخيار».
كلام منفصل عن الواقع في قطاع غزة الذي يُدمر فيه ما تبقى من حياة في كل يوم حرب ويدفع باتجاه التهجير القسري والطوعي، ولهذا فإن استمرار الحرب هو هدف حكومة نتنياهو.
وخيار المقاومة منفصل عن واقع الضفة الغربية التي تتعرض لحرب تطهير عرقي وتصفية من طرف واحد دون مقاومة.
في الوقت الذي لا تستطيع فيه المقاومة منع المجازر والتهجير والتجويع في القطاع  والضفة لكنها تدعو إلى استمرار الحرب وتتفاوض فيه حركة حماس على استمرار سيطرتها المباشرة أو غير المباشرة على المجتمع.