الأحمد يطلع وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب البحرينيين على التطورات الفلسطينية

المنامة- اعلام فتح- اجتمع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، مع وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ورئيس مجلس نواب المملكة، أحمد بن ابراهيم الملا كلا على حدة. بحضور السفير الفلسطيني في البحرين خالد عارف وعدد من المسؤولين البحرينيين.

وأطلع الأحمد، الوزير الشيخ آل خليفة على الأوضاع الفلسطينية، وخاصة استمرار سياسة العدوان الإسرائيلية المتمثلة في مواصلة التوسع الاستيطاني وخاصة في القدس الشرقية، ومحاولة النيل من فلسطينيتها وعروبتها وتهديد الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى.

كما استعرض الأحمد التحركات الأخيرة والمتواصلة من أجل إحياء عملية السلام على كافة الصعد العربية والدولية، خاصة التحرك الأميركي، وما يسمى "صفقة القرن"، حيث أكد أن هذه الجهود ما زالت في طور الدراسة والبحث ولم تطرح حتى الآن على الجانب الفلسطيني أية اقتراحات محددة، وأن كل ما يتداول في وسائل الإعلام حتى الآن، سواء حول ما يسمى الحل الإقليمي أو غيره، ليس أكثر من تكهنات وتوقعات لا تستند إلى حقائق جدية.

وأكد الأحمد أن الموقف الفلسطيني الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في لقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو مع المسؤولين الدوليين من مختلف البلدان، يستند إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها الدقيق والأمين، على أساس إقامة دولة فلسطين المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194، ومبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين .

واستعرض الأحمد تفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير، الذي تم برعاية مصر ومتابعتها بين حركتي فتح وحماس، من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل على طي صفحة الانقسام البغيض التي ألحقت الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية، مشددا على دعم الأشقاء العرب لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده، وفقا لقرارات القمم العربية المتعاقبة ومجلس جامعة الدول العربية، بما يشكله ذلك من أهمية لتوحيد كافة الجهود والطاقات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه.

وأكد الأحمد الموقف الفلسطيني الثابت في رفض كل أشكال الأعمال الإرهابية والتخريبية التي جرت وما زالت، في العديد من الأقطار العربية الشقيقة بما فيها مملكة البحرين، والتي تهدف إلى النيل من أمنها واستقرارها ووحدتها، وشدد على ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة هذه الأعمال والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للأقطار العربية.

وأكد الوزير آل خليفة على موقف المملكة الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استعادة وحدته الوطنية ونبذ كل أشكال الانقسام، وضرورة توحيد كافة الجهود الفلسطينية والعربية من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

وجدد الوزير موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتوقف عن كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الدينية والقيم الإنسانية.

 كما أكد استمرار دعم البحرين للشعب الفلسطيني مادياً وسياسياً في كافة المحافل العربية والدولية، وعبر عن تقديره للموقف الفلسطيني في مساندة البحرين من أجل أمنها واستقرارها ووحدتها ورفض كل التدخلات الخارجية بشؤونها الداخلية.

كما أطلع الأحمد رئيس مجلس نواب مملكة البحرين، أحمد بن ابراهيم الملا، على التطورات الفلسطينية.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك ودعم الجهود في كافة المحافل لتعرية الأعمال الإرهابية وتنظيماتها، خاصة ما تمارسه في عدد من الأقطار العربية الشقيقة والتي تهدف إلى النيل من استقرارها ووحدتها.

واستعرض الأحمد خلال الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في الساحة الفلسطينية واستمرار سياسة العدوان التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلية، خاصة الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.