خطر مستنقع الفتن على السلم الأهلي

الكاتب / موفق مطر

السلم الأهلي ثقافة، ومسؤولية حمايته وتحصينه ومنعه من الفتن واجب أخلاقي شخصي فردي، ووطني على مستوى جمعي وأمانة تعادل أمانة الحفاظ على أمن الوطن من أي عدوان خارجي، ولا تتحمل المؤسسات الرسمية الحكومية وحدها هذه المسؤولية وحسب، بل غير الحكومية، وكل الهياكل المنظمة التي يتشكل منها هرم الدولة، ابتداء من الكيانات الصغيرة مرورا بالجمعيات والاتحادات والنقابات، وصولا الى الهياكل السياسية  كالأحزاب والتنظيمات بغض النظر عن مرجعياتها، ما يعني وجوب وضع منهج السلم الأهلي على رأس قائمة برامج التثقيف، وتطبيقاتها العملية التي لا بد من وضعها تحت عين المراقبة والمتابعة، بالتقويم والمحاسبة حسب الأنظمة الداخلية، وحسب القانون الناظم للعلاقة بين المواطنين.

وهذا بالذات ما نحتاجه في ظل طغيان وسائل الاتصال والتواصل الشخصية التي وظفها البعض كبيئة (مستنقع) لنشر سموم الفتنة عبر ما يسمى (الذباب الالكتروني) حتى لو كانت النتيجة استباحة حقوق وإنسانية وكرامة مواطن.

فما يجب ان يعلمه الجميع أن القوانين تحفظ حقوق الانسان، أي (الفرد المواطن) حتى ولو كان متتبعا من السلطة القضائية، إذ لا يجوز نشر وثائق بأسماء صريحة أو تداولها بذريعة النقل والنسخ  بأسماء صريحة، ما دام موجودا في عهدة جهة الاختصاص القانونية والقضائية للتحقيق.

فحقوق الانسان أرقى وأسمى من وضعها تحت أضواء التشهير التي من شأنها اشعال فتنة اجتماعية، بسبب نزعة شخصية، أو فئوية تعمل بتوجيه من اطار تخريبي، فالمحاكم ما كانت أصلا إلا لتفصل بالعدل بين الاتهام والبراءة، ومن يغتصب دور المحاكم يجب وضعه في قفص الاتهام ذاته !!، أما الحريص على المصالح الوطنية العليا للوطن ولديه أي اثبات أو دليل على جريمة بحق الوطن وأمنه وسلامته، أو جنحة أو جناية، فأبواب القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون مفتوحة.

وهنا لا بد من الاشارة إلى أمر خطير باللون الأحمر أمام بصر وبصيرة المتسرعين بالنشر سواء على صفحاتهم الخاصة على وسائل التواصل، أو عبر منصات ومواقع تسمى اخبارية !! فتزوير الوثائق أو الصور – مع تطور التقنيات المذهل – يجب أخذه بعين الاعتبار، وهذا من أهم وسائل الجهات المعادية للوطن، والعاملة على تخريب بنية المجتمع، وإضعافه، لتبخير السلم الأهلي، بنيران الانتقام والفتن التي لا تطال شخصا بعينه وحسب، بل يصل الأمر الى عائلته، أو عشيرته، وهذا ما لا يمكن نكرانه في واقع المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي سيؤدي حتما الى نشوء شرارات صدام بين عائلة متسرع بنشر اتهامات لآخرين، وبين عائلة بريء لم تعلن سلطة القانون توجيه أي اتهام له، وقد تكون الشرارة قوية بما يكفي لإشعال فتنة، ما لم تتدخل جهات انفاذ القانون لإطفائها فورا، فالحريص على الوطن – حسب مبرراته وزعمه – لا يشعل حريقا في بيدر السلم الأهلي، فهناك الكثير ممن يشتغل ليلا نهارا لإظهار صورة (وهمية) لنفسه، وإرضاء رغباته الشيطانية الكامنة، فهذا كمثال لم يكلف نفسه الاطلاع على مبادئ القانون، وادعى امتلاكه حقائق ووقائع ووثائق فنشرها غير عابئ بالتداعيات!! متجاوزا صلاحيات جهات الاختصاص القانونية الرسمية التي سرعان ما تفندها أو تكذبها، وتستدعي اهتمام الجمهور بما يصدر عنها، مع الحرص الشديد على الالتزام بمبادئ القانون الأساسي.. وهذا ما نراه فعلا صائبا في عملية تجفيف مستنقع الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

التشهير وإشعال الفتنة الداخلية جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، وهذا معلوم لكل الصحفيين والإعلاميين الملتزمين بالقانون وبمبادئ حقوق الانسان، أما المساهمون بالنفخ عليها عبر وسائلهم الخاصة والشخصية، فالجهل بمواد القانون لا يعفيهم من العقاب، ولهذا بدأنا هذا المقال بأن السلم الأهلي ثقافة، وانعكاس طبيعي لمستوى التزام المجتمع بالقيم الأخلاقية باعتبارها جذور القيم الوطنية، لذا تسارع عائلة هنا أو هناك للتبرؤ من أحد أفرادها، إذا أثبت القضاء ارتكابه الجريمة المتهم بها، وهذا ما يمكن حسبانه في اطار الوعي بالسلم الأهلي، والتسليم بنزاهة التحقيق وعدالة القضاء.