القناة العاشرة: اشتداد المنافسة بين نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة القادمة

رام الله-اعلام فتح- أشار استطلاع للرأي أجرته القناة العاشرة الإسرائيلية في ظل اشتداد حدة المنافسة على منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات،  إلى سباق محموم بين بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، إثر دخوله إلى مضمار الحلبة السياسية والإعلان عن تأسيس حزب جديد، "مناعة لإسرائيل" خاصة في ظل التقارير التي تؤكد عزم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، استدعاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لجلسة استماع في شباط/ فبراير المقبل، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده.

وأظهر الاستطلاع الذي نقل نتائجه موقع عرب ٤٨، أن 41% من الناخبين الإسرائيليين يفضلون مواصلة نتنياهو في المنصب، في حين حصل غانتس على دعم 38% من المستطلعة آراؤهم، فيما قال 21% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

كما بيّن الاستطلاع أنه إذا ما خُيّر الناخب الإسرائيلي بين نتنياهو ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، فإن نتنياهو يفوز بدعم 45% من الناخبين الإسرائيليين، فيما يحصل لابيد على دعم 29% منهم، فيما قال 26% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وحول قناعة الجمهور الإسرائيلي بادعاءات نتنياهو "أن التحقيقات منحازة ضده"، قال 33% إنهم يعتقدون أن نتنياهو صادق في تصريحاته، فيما قال 49% منهم إنهم لا يعتقدون ذلك، وقال 18% إنهم لا يعرفون.

وأشارت القناة إلى أن الاستطلاع شمل عينة مؤلفة من 694 شخصًا، 604 منهم ناخبون يهود، و90 من الناخبين غير اليهود، بنسبة خطأ تصل إلى 3.7%.

وقال لابيد في تصريحات أدلى بها خلال خطاب أفتتح من خلاله حملته الانتخابية، اليوم، إن "الجمهور الإسرائيلي لا يريد رئيس حكومة كل ما يهتم به هو لوائح الاتهام ضده. إنهم يدركون أن هذا أمر خطير".

وتابع لابيد، "نتنياهو يحاول تفكيك سيادة القانون، أنا أعتبر أنه من الخطورة أن يهاجم نتنياهو على نحو مستمر المستشار القضائي الذي عينه بنفسه، والنائب العام الذي عينه، ومفوض الشرطة الذي عينه، وشهود الملك الذين كانوا أقرب الناس إليه؛ بالإضافة إلى مهاجمته لجهاز الشرطة، المحاكم وقادة الجيش".

وأضاف أن "إسرائيل لديها الآن حكومة، ورئيس حكومة، منشغلة باستمرار بالتحريض. يبحثون دائما عن أعداء لوجود شخص يوجهوا إليه كراهيتهم".

يذكر أن استطلاع موقع "واللا" الإلكتروني ومعهد "بانلز بوليتيكس"، نشر في وقت سابق اليوم، أظهر إن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب على المستشار القضائي للحكومة نشر قراره قبل الانتخابات، وفقط 20% يعارضون ذلك.

وأظهر الاستطلاع أن 48% من الإسرائيليين لا يوافقون على ادعاء نتنياهو أن الإجراءات الجنائية والقضائية ضده غير عادلة، بينما يوافق معه 36% فقط.

وتبين أن 48% من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو لا يستطيع مواصلة إشغال منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده، بينما يعتقد 38% بأنه يمكنه ذلك.