مشروع قرار أميركي معدل في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

الولايات المتحدة- أ ف ب - أفاد دبلوماسيون، أن الولايات المتحدة وزعت مساء الأحد، على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار معدلًا لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية.
ويتوقع أن يكون نص المشروع نهائيا، وأن يطرح بصيغته الجديدة على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر اليوم الاثنين، بطلب من الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن الصيغة المعدلة تنص على فرض حظر "تدريجي" على امدادات النفط المصدرة الى كوريا الشمالية، وليس حظراً تاماً وفورياً كما كان يقضي مشروع القرار الاميركي الذي نشر نصه الأربعاء الماضي.
ويشمل مشروع القرار أيضا حظر استيراد النسيج الكوري الشمالي من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، كما كانت تريد واشنطن أساساً.
في المقابل، قالت المصادر نفسها إنه بعد مفاوضات شاقة مع بكين وموسكو خصوصا، اضطرت واشنطن لتخفيف النص الاصلي حول وضع العمال الكوريين الشماليين في العالم، وتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية.
وبين النقاط الاخرى التي تم تخفيفها، واقفت الولايات المتحدة على شطب بند تجميد اموال الزعيم كيم جونغ-اون.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة التي يريد الاميركيون ان تقرها الامم المتحدة في اسرع وقت ممكن، على اثر تجربة نووية جديدة قامت بها كوريا الشمالية في الثالث من ايلول الجاري، وإطلاق صاروخ متوسط المدى حلق فوق اليابان في منتصف آب المنصرم.
وفي ردّها على مشروع القرار الأميركي، قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدفع "ثمنا مناسبا" اذا ما عملت على تبني قرار "غير شرعي وغير قانوني" بفرض عقوبات أكثر صرامة ضدها في مجلس الامن الدولي.
وقالت بيونجيانج في البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم، إنها طورت الأسلحة "كوسيلة لردع التحركات العدائية المتزايدة والتهديدات النووية للولايات المتحدة".
كانت العقوبات الأممية الأكثر صرامة حتى الآن قد فرضت على كوريا الشمالية قبل أسابيع فقط، وشملت حظرا كاملا على صادرات الفحم والحديد، ومنعت المبيعات الدولية الكورية الشمالية لخام الرصاص والمأكولات البحرية، كما فرضت حظرا على السفر وتجميد أصول افراد وشركات.
وكان من المتوقع أن تسفر مجموعة العقوبات هذه عن انكماش كبير في اقتصاد كوريا الشمالية، مما يخفض ايراداتها السنوية بمقدار الثلث.