شومان: على المنظمات الحقوقية والقانونية مسؤلية الى جانب مسار شعبي لمساندة الأسرى الاداريين

رام الله- اعلام فتح- طالب رئيس الهيئة العليا للشؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، بمسار شعبي وجماهيري والتفاف وطني حول عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الاداريين، مشدد على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية والقانونية مسؤولياتها تجاه سياسة سلطات الاحتلال بالاعتقال الاداري..

وأكد شومان في حديث لإذاعة موطني، اليوم الثلاثاء، مقاطعة المعتقلين الفلسطينيين الاداريين لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 33 على التوالي، وقال :"إن ادارة معتقلات الاحتلال مازالت تماطل ولم تستجيب حتى هذه اللحظة لمطالب الأسرى".

ولفت شومان النظر الى تواطؤ محاكم  الاحتلال العسكرية ، وكشف عن اصدارها 95 امر اعتقال اداري جديد ، وتجديد حوالي 70%  من اوامر اعتقال الأسرى الاداريين، وقال :" هناك اسرى تم تجديد اعتقالهم  لأكثر من 26  مرة،  ويوجد في معتقلات الاحتلال اسرى منذ 14 عاما باوامر اعتقال اداري.

وطالب شومان بمسار شعبي والتفاف جماهيري  لبيان عدالة قضية الأسرى،  وجدد مطالبة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها  والغاء سياسة الاحتلال بالاعتقال الاداري.  وقال :" لايمكن بأي حال  ابقاء الاسرى  الادرايين  كرهائن في المعتقلات الاسرائيلية " لافتا الى تحكم ضابط الشاباك للمنطقة الجغرافية التي يوجد بها الأسيرالاداري بملف الاعتقال".

 وجدد شومان تأكيد دخول الأسرى  مع بداية شهر نيسان في اضرابات عن الطعام، لتحقيق مطلبهم المتمثل بالغاء الاعتقال الاداري المرتكز على مايسمى ملفات سرية، ومنع حضور محاميين.