الكشف عن تورط نائب ونواب إسرائيليين في قضية اتجار بالبشر تعود لعام ٢٠١٦

رام الله-اعلام فتح- كشف اليوم الأربعاء عن تفاصيل قضية حملت عنوان "اتجار بالبشر" أجرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق فيها في العام 2016 وتدور حول تورط مسؤولين في جهازي الصحة والرفاه الإسرائيليين في اختطاف امرأة مختلة عقليا، تسكن في إحدى البلدات في شمال الولايات المتحدة وحامل في الشهر الثامن من أجل المتاجرة بجنينها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتورطين في القضية هم حريديون أي "اليهود المتدينين"، وكانت الشرطة قد اعتقلت، قبل أربعة أشهر، امرأتين تسكنان في بلدة الضحية، إحداهما كانت حلقة الوصل بين الضحية وقسم الرفاه، والثانية كانت الوصية على الضحية. كما تم اعتقال الزوجين اللذين تبنيا الطفل٫ واعتقال محام من مدينة بني براك، مشتبه بتقديم استشار قانونية لعملية "التبني"، واعتقل رجل أعمال من بروكلين في نيويورك مشتبه بأنه كان وسيطا في الصفقة٫ وجميع المتقلين مشتبهين بمخالفات خطيرة، بينها التآمر على ارتكاب جريمة، سرقة طفل والمتاجرة بالبشر، وهي مخالفات قد تصل عقوبتها إلى السجن لعشرين عاما.   

وفي التفاصيل ذكر أن المرأة  خضعت لعملية قيصرية في الولايات المتحدة، وجرى أخذ طفلها، الذي لم تره حتى اليوم، وتم تسليمه إلى زوجين حريديين أي "يهود متدينين"، اللذين تبنيا الطفل، الذي يبلغ ثلاث سنوات اليوم.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن نائب وزير في الحكومة الإسرائيلية وعددا من أعضاء الكنيست منحوا كفالة لأحد المتورطين في القضية.

وكتبت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة القاضية إستير حيوت، أن "هذه قضية مقلقة، والمخفي فيها أكثر من المكشوف"، بعد تقديم المرأة التي سُرق طفلها وقريبة لها وزوجها التماسا.

وقالت مسؤولة مطلعة على القضية وفقاً لما نقل موقع عرب ٤٨ عنها: إن "الحديث يدور عن امرأة بائسة ولا يصدق أنهم لم يعيدوا الطفل إليها حتى الآن، بذريعة أنه لم يعثروا عليه. والشرطة تحقق في هذا الملف منذ ثلاث سنوات، وخاطفوه ولّدوها وكانوا معها بعد الولادة ما زالوا يتجولون طلقاء".