أبو دياك يبحث مع المنظمة الدولية للقضاة النساء التعاون وتبادل الخبرات

رام الله-وفا-  بحث وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك، اليوم الأحد، مع نائب رئيس المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) القاضي سوزانا مدينا، والقاضي ماريا لاورا، بحضور مدير المعهد القضائي رشا حماد، إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشاد وزير العدل بالمعهد القضائي الفلسطيني الذي يعّد جزءا أساسيا من مؤسسات قطاع العدالة، لما له دور أساسي في تأهيل وتدريب القضاة، وإعداد برامج التدريب. 

وأكد أبو دياك أن النساء الفلسطينيات اثبتن دورهن في ترؤس بعض المؤسسات الفلسطينية، أبرزها ديوان الفتوى والتشريع، والمعهد القضائي، وديوان الرئاسة.

وأشار الى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة كان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة بعد انضمام فلسطين إلى عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات انجزت مؤخرا مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، وتم اقراره في مجلس الوزراء ورفعه للرئيس لإقراره وفق الأصول، وبموجب القانون استحدثت مواد أهمها (غرفة خاصة أو جناح بالمحكمة للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة).

وأوضح أبو دياك أن العائق الرئيس أمام تطور مؤسسات قطاع العدالة وكافة مؤسساتنا الوطنية هو الاحتلال الذي يفرض عقوبات جماعية على شعبنا، وإصدار قوانين عنصرية تتناقض مع كافة الاتفايات الدولية.

بدورها، أشارت حماد إلى أن الاحتلال منع عددا من القاضيات وأعضاء نيابة سيدات من المغرب والاردن من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد غدا الاثنين في رام الله وهو اللقاء الأول من نوعه للمنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ).

من جانبها، أشادت مدينا، بالانجازات التي حققها المعهد القضائي الفلسطيني في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، مشيرة الى أن التدريب القضائي يساهم في تقوية النظام القضائي في فلسطين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتطلعاتها لتحقيق العدالة في فلسطن. 

وأكدت التزام المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) في تدريب ودعم المعهد القضائي، وتطوير برامج التدريب، وتبادل الخبرات بين المنظمة التي تضم 5000 قاضي حول العالم، وبين مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.