الخبير القانوني شلالدة : قرار حل التشريعي يعزز السيادة الداخلية لدولة فلسطين ويقلل القيمة القانونية للاعتراف باسرائيل

رام الله-اعلام فتح- أكد الخبير في القانون الدولي محمد شلالدة انتقال سلطة التشريع تلقائيا الى الرئيس محمود عباس كونه رئيس السلطة التنفيذية

واعتبر اعلان الرئيس محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية منسجما مع المركز القانوني  لدولة فلسطين المعترف بها في العام 2012  ويعزز ترسيخ مفهوم سيادة الدولة داخليا بالتوازي مع ترسيخها خارجيا حيث الاعتراف الدولي بدولة فلسطين و ييسهل الانتقال من مرحلة السلطة الى الدولة ما يقلل من القيمة القانونية للاعتراف بدولة اسرائيل.

ودعا شلالدة الى انسجام المواقف الوطنية مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتوافق على اجراء انتخابات خلال شهرين او ثلاثة التي قد تكون انتخابات برلمانية على خط التحول والانتقال من السلطة للدولة .

 وقال شلالدة في حديث  لاذاعة موطني اليوم الأربعاء :" بعد قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي فان الرئيس محمود عباس سيتولى مهمة ملء الفراغ التشريعي لكونه  الشرعية القائمة ".

وأعرب عن اعتقاده بوجوب انسجام التوجه الوطني مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني عبر التوافق على اجراء انتخابات برلمانية على خط التحول والانتقال للدولة ، مايعني الالغاء التدريجي لاتفاقية اوسلو وتقلل من القيمة القانونية للاعتراف بدولة اسرائيل وترسخ مفهوم سيادة الدولة في مظهرها الداخلي على الاقليم والشعب حتى ولو كانت تحت الاحتلال " ,اضاف قائلا :" الانتخابات لبرلمان تنسجم  مع قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة بصفة مراقب ، مايعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة " .

ووصف الخبير القانوني قرار حل التشريعي بالانجاز الدستوري لصالح التحول والانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ، لافتا الى قرارات  الوطني والمركزي وما تقرر بضرورة باعادة النظر في اتفاق اوسلو مع حكومة الاحتلال والانتقال من السلطة الوطنية  الى الدولة التي حصلنا على اعتراف بحدودها بقرار اممي في 29-12-2012.

واعتبر اعلان الرئيس محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية خطوة منسجمة تماما مع المركز القانوني  لدولة فلسطين المعترف بها في العام 2012 ، ترسخ مفهوم سيادة الدولة داخليا كوجه للسيادة مع المظهر الخارجي للسيادة المتمثل بالاعترافات الدولية بمنظمة التحرير ودولة فلسطين ، واستجابة لمطلب جماهيري فلسطيني .

وأكد الشلالدة شرعية وقانونية قرار  المحكمة الدستورية  وقال :" أنه اجراء دستوري وفقا للفقه الدستوري ، ويعني الاحتكام للشعب في صندوق الانتخابات ، واعادة التوازن مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأعرب عن اعتقاده بأن  قرار حل التشريعي جاء منسجما مع مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحة العليا  وثوابته الوطنية ، واصراره على الانتقال الى مرحلة الدولة والانفكاك عن اتفاقيات مع حكومة الاحتلال .. منبها الى التناقض الذي سينشأ عن عقلية التمسك  بالتشريعي الذي يعتبر احد مخرجات  اتفاق اوسلو  مع العقلية الوطنية المطالبة بالتحلل من اتفاقات اوسلو وبروتوكول باريس .

واضاف موضحا :" ان منظمة التحرير الفلسطينية التي قررت انشاء السلطة الوطنية بامكانها حل المجلس اتشريعي ايضا في سياق الانتقال الى مرحلة الدولة " .