اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون لشرعنة الاستعمار

اعلام فتح-عرب٤٨- صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون "التسوية 2" الذي يقضي شرعنة البؤر الاستعمارية  ومشاريع استعمارية  قائمة، وأتى تشريع القانون على خلفية تظاهرات لنشطاء من معسكر اليمين احتجاجا على سياسة الحكومة في التعامل مع العمليات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست، بتسالئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، وعضو الكنيست، يوآف كيش من حزب الليكود، بالتعاون مع "اللوبي من أجل أرض إسرائيل".

وينص مشروع القانون على شرعنة 66 بؤرة استعمارية  وكذلك آلاف الوحدات الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة التي تنتظر للمصادقة القانونية بموجب قرارات صادرة عن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وسيمنح القانون صلاحيات لمجالس المستعمرات للمصادقة على المخططات والمشاريع الاستعمارية وتجميد أوامر الهدم الصادرة بحق وحدات سكنية استعمارية لحين الانتهاء من عملية التسوية للوحدات الاستعمارية والبؤرة الاستعمارية أقيمت بشكل غير قانوني على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، بحسب قوانين الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، علما أن كل المستعمرات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي باعتبار أنها أقيمت على أراض محتلة.

كما يشمل مشروع القانون جدولا زمنيا يصل حتى سنتين لإنهاء عملية تسوية البؤر الاستعمارية، والسماح للسلطات المحلية الاستعمارية بتقديم خدمات بلدية لهذه البؤر الاستعمارية ، وإقامة مبان عامة فيها، وربطها بشبكتي الكهرباء والمياه، وتوفير القروض السكنية للمستعمرين فيها.

وقرر الكابينيت، في أيار/مايو 2017، تشكيل طاقم لهذا الغرض، بيد أنه لم تتم تسمية أعضاء الطاقم. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم تعيين بنحاس فيلرشتاين رئيسا للطاقم، وخصصت له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل سنويا لمدة ثلاث سنوات، من أجل "تسوية" البؤر الاستعمارية  التي أقيمت على أراض يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة".