سلطات الاحتلال تقرر نقل من يدخل الأراضي المحتلة دون" تصريح دخول " إلى سجن طالبي اللجوء

رام الله-اعلام فتح- قررت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي حبس الفلسطينيين الذين يدخلون الى قرى ال48 بدون تصريح في سجن "سهرونيم" المخصص لطالبي اللجوء، وغالبيتهم من المهاجرين الأفارقة ويمكث فيه حاليا نحو 50 شخصان وذلك بداعي تطبيق قرار المحكمة العليا بشأن توسيع المساحة المخصصة لكل سجين.

وبحسب تقديرات مصلحة السجون فإن هناك نحو 500 أسير فلسطيني مسجونون في سجون الاحتلال بتهمة دخول البلاد بدون تصريح، غالبيتهم في سجن الدامون في الكرمل.

ووفقاً لموقع عرب 48 فقد كانت حكومة الاحتلال قد عارضت ذلك بادعاء أنه لا يوجد إمكانية لجعله كباقي السجون، إلا أنه بحسب النيابة، فإن الدولة ليست ملزمة بتقديم خدمات تأهيل أو تعليم للأسرى الفلسطينيي، وبالتالي يمكن نقلهم إلى أي سجن لا يوجد فيه خدمات تأهيل.

فيماأعلنت دولة الاحتلال أنها تواصل التحضير لإقامة سبعة أقسام سجن في الخيام للأسرى الفلسطينيين في "كتسيعوت" و"مجيدو" لتستوعب نحو 600 أسير فلسطيني. وتدعي مصلحة السجون أن إقامة هذه القيام ستسمح بتوسيع مساحة المعيشة لكل سجين.

ورغم أن هذاا الاقتراح قد لاقى قبولا من جانب قضاة المحكمة العليا، إلا أن عددا من المنظمات الحقوقية عارضته، مثل جمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية للمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في "رمات غان" وأطباء من أجل حقوق الإنسان. وبحسب هذه المنظمات فإنه لا يوجد دولة في العالم تسجن أسرى في خيام.

وقالت جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق الإنسان إن "استخدام الخيام لسجن مئات الأسرى الأمنيين غير مشروع، ويمس بحقوق الإنسان وظروف معيشة الأسرى، ويتناقض مع الهدف من قرار المحكمة العليا".

وأضافوا أن ذلك "يضع ربع الأسرى الأمنيين في ظروف سجن قاسية، بما يعتبر استخفافا بقرار المحكمة العليا، وخاصة بالنسبة للأسرى المحتجزين في سجون النقب، حيث أن سجنهم في خيام يعرضهم لأحوال جوية قاسية، ناهيك عن الحشرات والرمال والأمطار. كما أنه لا يوجد أي شرعية قانونية أو أخلاقية لوضع الأسرى الأمنيين في الخيام، خاصة وأن قرار العليا يهدف إلى توفير ظروف سجن لائقة لجميع الأسرى في البلاد بدون تمييز".

وادعت مصلحة السجون أن جزءا من الأسرى الأمنيين يطلبون بأنفسهم الانتقال إلى الخيام.