فتح تدعو لتطبيق التوصيات الإرشادية الأوربية على بنوك إسرائيل

رام الله-اعلام فتح- دعت حركة فتح دول الاتحاد الاوروبي لتطبيق التوصيات الإرشادية الصادرة في 2013 سارية المفعول منذ الفاتح من كانون ثاني يناير 2014 بخصوص مقاطعة الأعمال البحثية في المستعمرات الإسرائيلية. 
وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال: في ضوء تقارير محلية ودولية تؤكد تورط بنوك إسرائيلية كبيرة بعمليات تعاون وتمويل تصل معاني الشراكة الفعلية مع الإستيطان الإستعماري نطالب دول الإتحاد الأوروبي الآن بتطيبيق عقوبات على البنوك الإسرائيلية بموجب نصوص هذه التوصيات الأوروبية التي نصت على فرض عقوبات على كل مؤسسسة إسرائيلية حكومية أو غير حكومية وكل مؤسسة أوروبية حكومية أو أهلية يثبت تورطها بتمويل الإستيطان الإستعماري. 
وجاء في تقارير دولية ومحلية فلسطينية ما يفيد بإن" مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم وتوسيع المستوطنات الإستعمارية، التي أقامتها اسرائيل في الآراضي الفلسطينية المحتلة بعد حزيران 1967 من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة وإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات الإستعمارية" (كما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش). 
وقالت فتح إنها في صورة هذا الضلوع المصرفي الإسرائيلي بهذه الجريمة التي لا يختلف اثنان على تصنيفها جريمة حرب في القانون الدولي.  
وأشار بيان حركة فتح الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، إلى تماثل ما جاء في تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتقرير هيومان رايتس ووتش حول نشاط  بنوك اسرائيلية بتمول البناء في المستوطنات الإستعمارية وتزامنه مع قوانين استعمارية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة الغربية.
ويذكر أن التقارير والإفادات المشار إليها قدمت تفصيلا ونماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان الإستعماري ومن ضمنها، مشاريع البناء التي تقدم المصارف الإسرائيلية قروضا بخصوصها للسلطات المحلية التي تدير المستعمرات وقروضا عقارية للمستعمرين.
وقال نزال: لا نقبل أن تقف دول العالم في حالة مراقبة وصمت عن القانون الدولي من ناحية ومقرراتها الذاتية كالتوصيات الإرشادية والإستخلاصات الخاصة بوزراء الخارجية الأوروبيين أنفسهم التي تعهدت بخطوات عملية لحماية فرص قيام الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين الذي تقره قيادتنا في فلسطين. 
وشدد نزال على مطالبة حركته أوروبا بالرد على القوانين الإسرائيلية التي تهدف لتعميق الإستعمار والتي يناقش أغلبها الآن في الكنيست الإسرائيلي بمبادرة فئات ترفض السلام والدولة الفلسطينية رفضا صريحا وهي تعمل على تقويضها. ولفت نزال إلى ضرورة التحرك لكبح منظومة القوانين المشار إليها ومنها:
"قانون شرعنة البؤر الاستيطانية" أو ما يطلق عليه "قانون التسويات" وقانون بسط سيادة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على المراكز الأكاديمية في المستوطنات الإستعمارية في مخالفة صادمة لاتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية. وكذلك منح وزير الداخلية الإسرائيلية صلاحية بتوزيع مدخول الأرنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل اسرائيل لصالح المستعمرات الاسرائيلية خارج الخط الأخضر علما بأن نصيبا كبيرا من الضرائيب الإسرائيلية يدفعه فلسطينيون لا يجوز لهم الإستفادة من المساكن المخصصة لليهود حصريا وهي مقامة على أرض فلسطينية بالأساس.