تحركات حكومية إسرائيلية سرية لمحاولة شرعنة إقامة وحدات استعمارية بالضفة الغربية

رام الله-اعلام فتح- كشف اليوم الإثنين عن تحركات سرية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، لتقنين أوضاع الكتل الاستعمارية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة بشكل سري، وذلك عبر مخطط يتيح للمستعمرين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستعمرات، بالمقابل يحصلون على وضع يعتبرون فيه مستأجرين للمدى الطويل.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجديد كمن في أن البناء سيتم من دون نشر مناقصات في هذه المستعمرات الواقعة خارج الكتل الاستعمارية

وكان وزير السياحة الإسرائيلي يريف لفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد وبمساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عملوا على الدفع نحو المصادقة على خطة سرية أعدت للوصول إلى أقرب صيغة تتيح للمستعمرين االتملك في البؤر الاستعمارية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.

وينص المخطط على إتاحة الإمكانية للمستعمرين في البؤر الاستعمارية غير القانونية لدفع المال مقابل الحصول على وضعية يُعّرف من خلالها المستعمر أنه "مستأجر للمدى الطويل" للأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها المستعمرة.وأوضحت المصادر أن الخطوة  التي وصفت بالحساسة، التي يعمل الوزراء للدفع بها على نحو سري غير معلن وبعيدًا عن وسائل الإعلام، نظرًا للأبعاد القانونية المركبة في كل ما يتعلق بتسوية أوضاع المستعمرات وتناقضها مع القوانين التي تحكم من خلالها المحكمة الإسرائيلية العليا، أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، انتقد المخطط بشدة، غير أنه لم يرفضه، ما أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للدفع نحو المصادقة عليه.

فيما قال لفين: "نحن على استعداد لتعزيز التشريعات بهذا الخصوص، ولكن إذا وافق المستشار القضائي على الخطوط العريضة للمخطط، تلغي حاجتنا لإصدار تشريعات للتشريع،سيتم الترويج له دون تأخير".

ويمثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أحد أكبر العقبات أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والمتوقفة منذ 2014.

ويوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستعمرة معترف بها من الحكومة الإسرائيلية، وأكثر من 200 بؤرة استعمارية يقيمها مستعمرون دون موافقة الحكومة، ودون تدخل من الأخيرة في الوقت ذاته.ويقطن في مستعمرات الضفة أكثر من 700 ألف مستعمر، فيما يزيد عدد المستعمرين في القدس الشرقية عن 250 ألفًا.