ليبرمان يدعو للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد عدة قرارات أصدرتها ضد إسرائيل

رام الله- اعلام فتح- طالب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الحكومة تجميد عضوية بلاده والانسحاب من مجلس الأمم المتحدة، احتجاجا على القرارات التي اتخذتها المنظمة ضد إسرائيل بسبب سياستها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وفي الأراضي العربية المحتلة.

فيما صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قوله: إن "المزيد من القرارات المعزولة عن الواقع والتي لا تمت للواقع بأي صلة، هي أشبه بالسيرك الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان، لقد حان الوقت لتغيير الاسم إلى المجلس لاتخاذ القرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

فيما أشارت وزارة الخارجية إلى الدعوات بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأوضحت أن إسرائيل ليست عضوا في المجلس، ولكن لديها السفير المسؤول عن التعامل مع المجلس.

وقالت الخارجية في تعقيبها على قرارات مجلس حقوق الإنسان: "إسرائيل ليست واحدة من الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبهذا المعنى ليست عضوًا في المجلس. ومع ذلك، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، لدينا سفير لدى المجلس في جنيف، حيث ننشط أمام هذه الهيئة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "حقيقة أننا لم نعد أعضاء في المجلس لا يعني أننا لسنا جزءا منه، لأنه هيئة تابعة للأمم المتحدة يفترض أنها تعمل نيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة".

ومساء أمس أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات ضد إسرائيل بسبب نهجها بالأراضي العربية المحتلة، ودعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستعمرات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستعمراات والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمناطق.

وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، حيث امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.

ويدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري "الجرف الصامد".

وردا على هذه القرارات كتب ليبرمان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "ليس لدى إسرائيل ما تبحث عنه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي الماضي عندما كنت وزيرا للخارجية، اتخذت قرارا بالانسحاب وبمغادرة المجلس، ولكن للأسف عندما انتهت ولايتي، عدنا إلى هناك".

وأضاف إن وجودنا "هناك يضفي الشرعية على قرارات معاداة السامية ويجب أن تتوقف المهزلة".

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن طلب التعويضات وصل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن دانون عقب بالقول: "على الأمم المتحدة أن تطلب من حركة حماس التعويضات لأنها استخدمت مدارسها كقواعد لإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق". على حد زعمه.

بالمقابل، انتقدت السفير الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إقدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ 5 قرارات ضد سياسات إسرائيل في المناطق، بقولها: إن إسرائيل "ستواصل فحص عضويتها في المجلس".

ووفقا لصحيفة "هآرتس" فإن معظم الدول الأوروبية أيدت القرارات فقط بعد أن خففت صيغتها حتى لا تتضمن أهمية عملية فورية.

وكتبت السفيرة الأميركية على حسابها على "تويتر": "عندما يتصرف مجلس حقوق الإنسان بشكل أسوأ تجاه إسرائيل منه في كوريا الشمالية وإيران وسورية، فإن المجلس نفسه أحمق ولا يستحق، وأعماله اليوم تثبت أن المنظمة لا تتمتع بالمصداقية التي تحتاجها لتكون ممثلة حقيقية لحقوق الإنسان".

وكان تحقيق أجرته الأمم المتحدة توصل إلى أن "إسرائيل قصفت 7 مدارس تابعة لها خلال حرب غزة عام 2014، مما أدى إلى استشهاد 44 فلسطينيً وإصابة 227 على الأقل كانوا قد احتموا فيها".