السلطات الإسرائيلية تهدد بهدم أم الحيران وإجلاء سكانها بداية نيسان المقبل

رام الله-اعلام فتح- تعتزم ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" و"سلطة تطوير النقب"، بهدم قرية أم الحيران وإجلاء سكانها، بداية شهر نيسان المقبل، وإرسال أوامر إخلاء للأهالي خلال اليوم الأربعاء على أن ينتقل سكانها لبلدة حورة لمدة سنتين، إلى حين إقامة حي سكني دائم في البلدة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم عن المدير العام لما يسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" يائير معيان، تهديده بأنه "جميع المباني في القرية سيتم هدمها وسيتم إجلاء جميع السكان، وسيتم بناء مستعمرة يهودية جديدة تسمى حيران على أنقاضها". علمًا بأن سكان القرية يتجاوز الألف نسمة وأنها تحتوي على عشرات المنازل معظمها من الطوب وبعضها من القصدير، بالإضافة إلى مسجد للصلاة.

وينص الاقتراح المطروح من قبل السلطات الإسرائيلية، على توفير قطع جاهزة للبناء في أحد أحياء قرية حورة المجاورة ودفع السكان للانتقال إليه. وزعم معيان أنه "يمكنهم المجيء اليوم أو غدًا أو بعد غد، أي شخص يريد سيحصل على القطعة المخصصة له ، قطع البناء جاهزة بالفعل مع البنية التحتية اللازمة".

وزعم: "المجلس القطري للتنظيم والبناء" في مناسبات سابقة أنه "استؤنفت في الأشهر الأخيرة المفاوضات بين السكان والسلطة بهدف التوصل إلى إخلائهم بالاتفاق. ووفقا للمسار الآخذ بالتبلور مع ممثلي السكان، فإنه سيتم التخطيط في وقت لاحق لأن يطور لمصلحتهم قسائم أرض في منطقة يتوقع أن يصادق عليها وتوسيعها في حورة، خلال عملية تخطيط تمتد لسنتين، وبعدها سيتم تطوير قسائم أرض للسكن. وإلى حين تطوير قسائم الأرض المخصصة للسكن الدائم، يوافق السكان على الانتقال مؤقتا إلى منطقة تقع في الحي 12 في حورة".  

في المقابل، نفى أهالي أم الحيران وممثليهم أقوال "السلطة لتطوير وتوطين البدو في النقب" و"المجلس القطري للتنظيم والبناء" وأكدوا رفضهم للانتقال من بيوتهم وأراضيهم. ونفى رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران رائد أبو القيعان، أن يكون الأهالي قد عقدوا أي اتفاق مع هاتين الهيئتين الإسرائيليتين.

يشار الى أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تأتي بعد جملة من الانتهاكات المرتكبة بحق أهالي القرية من اعتقال، وإصدار أوامر قضائية من قبل القضاء الإسرائيلي للإخلاء الفوري ، وأوامر إدارية، ومحاولات استئناف بناء مستوطنة حيران على أنقاضنا".