المجلس الاستيطاني "ماتي بنيامين" أنفق الملايين على مشاريع غير قانونية

تل أبيب-عرب48-أنفق المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماتي بنيامين"، في الفترة بين عامي 2013 – 2015، ملايين الشواقل، على إنشاء بنية تحتية في البؤر الاستعمارية غير القانونية في الأراضي المصادرة الواقعة تحت سلطتها، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الخميس.
وتشر وثائق المجلس الإقليمي الذي يضم عشرات البؤر الاستيطان الإستعمارية، إلى وجود اتفاقيات مع مقاولين لإنشاء بنية تحتية بالإضافة إلى مد الطرق وإقامة مباني في مواقع مختلفة، وذلك في البؤر الاستعمارية العشوائية غير القانونية "عمونا"، "إيش كودش"، "غفعات هرئيل" و"كيرم رعيم"، وتم استثمار مئات الآلاف من الشواقل.
وبحسب المعطيات التي كشفت في أعقاب طلب لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الإستعماري، أنفق المجلس الاستيطاني "ماتي بنيامين" مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين و460 ألف شيكل، في مشاريع غير قانونية في البؤر الاستيطان الإستعمارية التابعة له، بين عامي 2013 – 2015.
وأقيمت معظم مشاريع البناء على أراضي مصادرة دون تراخيص بناء وبصورة غير قانونية، وأوضح تقرير "هآرتس" أن جزءًا من الأموال تم استثمارها في البؤر الاستيطان الإستعمارية الكبيرة، مثل مستعمرة "علي"، وأن 10 مشاريع على الأقل من مجموع 24 مشروعًا للمجلس، أقيمت في البؤر الاستعمارية العشوائية بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن المجلس أنفق 264 ألف شيكل في تطوير مبان متنقلة في البؤرة الاستيطان الإستعمارية "إيش كودش"، و142 ألف شيكل لإنشاء نادي شباب في مستعمرة "غفعات هرئيل"، و217 ألف شيقل لمد طرق في "كيرم رعيم"، 499 ألف شيقل لمد طرق في مستعمرة "غفعات هرئيل"، 149 ألف شيقل في رصف تقاطع الطرق قرب مستعمرة "هداعت"، و165 ألف شيكل في تمهيد الطريق المؤدي إلى مستعمرة "عمونا".
هذا بالإضافة إلى إنفاق نحو 303 ألف شيكل لإنشاء حديقة عامة في مستعمرة "إيش كودش"، 217 ألف شيكل لروضة أطفال في "أحفا"، و141 ألف شيكل لمشاريع في مستعمرة "عدي"، و140 ألف شيكل لتطوير البنية التحتية لمستعمرة "غفعات هرئيل".
وأشار التقرير إلى أن مصدر الأموال التي أنفقها المجلس الاستيطاني لم تعتمد على الضرائب التي جبيت من المستعمرين، بل على منح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قدرت بمئات الملايين من الشواقل، ذلك بالإضافة إلى المبالغ التي تقدمها الدولة للمجلس الاستيطاني تحت مسمى "منح أمنية"، كان آخرها تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون شيكل حصل عليها المجلس الاستيطاني عن طريق وزارة الداخلية.