أبو دياك يبحث مع النائب السعدي سبل التصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية

رام الله-وفا- التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، عضو الكنيست الإسرائيلي، أمين عام الحركة العربية للتغيير النائب أسامة السعدي، لمناقشة التشريعات العنصرية التي تصدرها سلطة الاحتلال.

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين "القائمة المشتركة" في الكنيست، ووزارة العدل الفلسطينية، لمواجهة القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني.

وأكد أبو دياك أن التشريعات والقوانين العنصرية التي تصدرها سلطة الاحتلال، تدخل في إطار إرهاب الدولة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال، بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، تمارس الإرهاب المنظم ضد شعبنا.

وأضاف وزير العدل أن سلطة الاحتلال تواصل إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، خاصة مصادقة الكنيست مؤخرا بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وكذلك قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، الذي ينتهك كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفولة، ومشروع قانون منع الأذان في القدس الذي ينتهك حق ممارسة الشعائر الدينية، ومشروع قانون تشريع الاستعمار، ما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، ومساءلة ومقاضاة إسرائيل أمام العدالة الدولية.

بدوره، اعتبر السعدي أن مصادقة الكنيست على مشروع "قانون القومية" بالقراءة التمهيدية، ليس مستغربا من حكومة يمينية تعمل على اتخاذ القرارات العنصرية وتقوم سياستها على التمييز، خصوصا هذا القانون الذي يركز على مفهوم يهودية الدولة، وإعطاء اليهود الحق في السيطرة على كل شيء، والإمعان في انتزاع الحقوق العربية الفلسطينية والتعامل مع المواطن الفلسطيني في الداخل باعتباره لا يملك حقوق المواطنة الكاملة.