مكتب بالأمم المتحدة يكشف عن 206 شركة تربطها صلات عمل غير قانونية بمستعرات إسرائيلية

رام الله- إعلام فتح- كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن وجود 206 شركات تربطها صلات عمل بمستعمرات إسرائيلية في الضفة الغربية، 143 شركة موجودة في إسرائيل و22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أما باقي الشركات فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطاني . وتعمل هذه الشركات على المشاركة في بناء المستعمرات وتقديم خدمات المراقبة والنقل والعمليات المصرفية والمالية للمستعمرات.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بحسب ما نقلت وكالة سكاي نيوز صباح اليوم : أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستعمرات الإسرائيلية. وهي تساهم في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية".

من جانبها علقت سفيرة إسرائيل أفيفا راز شيتشتر إن حكومتها ما زالت تدرس التقرير، الذي أعد بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016، لكنها رفضت الفكرة باعتبارها غير شرعية من الأساس.

وأضافت في تصريح للوكالة المذكورة أنه "ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء. معتبرة أن هذا الإجراء جزء من التحيز في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل".

وقالت :"إن إسرائيل لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في صدارة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل".

من جانبها قالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة في بيان لها صدر أمس الاربعاء إنه "رغم أن التقرير أحجم بحكمة عن إدراج شركات بالاسم، إلا أن حقيقة إصدار التقرير أصلا تذكر مجددا بالهوس المناهض لإسرائيل في المجلس".

فيما تخشى إسرائيل أن يؤدي إدراج شركات في أي قائمة سوداء للأمم المتحدة والتي تستهدف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستعمراتها ، والتي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.