تضارب ردود الفعل الإسرائيلية حول قرار بولندا المصادقة على قانون تنسيب جرائم النازية لها

رام الله- إعلام فتح- تضاربت ردود فعل الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، على قرار بولندا المصادقة على قانون يمنع تنسيب جرائم النازية إلى بولندا.

ونقل موقع عرب 48 صباح اليوم  عدة أراء واتهامات وجهها سياسيون إسرائيليون أولها : اتهام الوزير يوآف غالانت بولندا بإنكار مسؤوليتها الجزئية في "دعم وتقديم المساعدة في إبادة اليهود". وأضاف: إنه"لا يمكن تقبل إنكار المحرقة ولا يمكن تجاهل قرار مجلس الشيوخ البولندي، اللاسامية البولندية كان تزيّت عجلات النازية".

من جانبها قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني لإذاعة الجيش صباح اليوم إن "الحديث عن بصقة في وجه إسرائيل بولندا بصقت مرتين في وجه إسرائيل، مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم بعدم وقوع محرقة أخرى، ومرة ثانية بصقت في وجه رئيس الحكومة الذي توصل لاتفاق مع نظيره البولندي، وبعد ذلك تم تجاهل الاتفاق".

وأضافت:" أنه يجب البدء بشكل معلن ومكشوف بجمع مواد حول مشاركة بولندا في المحرقة، لنقل رسالة إلى البولنديين. مؤكدة بدورها ضرورة استدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا لإجراء مشاورات، وإشراك الولايات المتحدة بالنتائج". وعلى بولندا أن "تدفع ثمن تصرف لا يحتمل".

من جانبها عضو الكنيست إيتسيك شمولي: إن "القانون الذي سنه مجلس الشيوخ البولندي يحقق لبولندا إنجازا مشكوكا به بكونها الدولة الأولى التي ترسي في تشريعاتها بشكل مهين إنكار المحرقة. وبدلا من الاعتراف بجرائم الماضي التي كان لها دور فيها، فهي تحاول إعادة كتابة الحقيقة والتاريخ".

وأضاف:" أنه سيواصل الدفع باقتراح قانون يناقض القانون البولندي، ويوفر الحماية القضائية لكل ناج من المحرقة يروي شهادته أو المربي الذي يعمل على تخليد الذكري".

وعلقت عضو الكنيسيت كسينيا سفيتلوفا من : إن "اليمين الإسرائيلي اعتقد أنه يمكن الاعتماد على حكومات قومية متطرفة موبوءة باللاسامية والعلاقات مع لاساميين، ولكن ذلك تبدد، وصودق على القانون البولندي رغم تعهدات نتنياهو".

وقالت: إن "جهات متطرفة ولاسامية في أوروبا والعالم تنهض، ويوجد في إسرائيل من يتمتع بتعانق المصالح معها. يجب أن نتذكر أن من ينكر المحرقة ويواصل التحريض في بلاده ضد اليهود لا يمكن أن يكون صديقا لنا"، على حد تعبيرها.

وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا عضو الكنيست أوري ماكليف: إن "عملية التشريع هي منح الشرعية لعمليات نفذت من قبل جزء لا يستهان به من الشعب البولندي، والذين كان دورهم فعالا وقاسيا وفتاكا".

وأضاف :"أن هذا القانون خطير لأنه قد يؤدي إلى أعمال لاسامية. وبحسبه فإنه "يجب عدم تناسي أن جزءا من الشعب البولندي سلموا أناسا للنازيين دون أن يكون لذلك ضرورة أو حاجة لإنقاذ أنفسهم، وإنما بدافع الكراهية لليهود".