الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي بالضفة

رام الله- إعلام فتح- صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الفائتة، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة "البيت اليهودي"، ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما يسمى"المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية".

ويأتي هذا القانون الذي صوت لصالح إقراره 24 عضو كنيست، مقابل معارضة 19 عضوا ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى "الضم الزاحف" للمستعمرات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وهو بمثابة إحلال لصلاحيات المجلس في الضفة الغربية المحتلة هو قرار المستوى السياسي.

فيما اعتبرت رئيسة كتلة البيت اليهودي في الكنيست شولي رفائيلي، الاقتراح بمثابة "خطوة أخرى للسيادة".

وردت على محاولة إقامة كلية للطب في مستعمرة "أرئيل" بقولها:إن "القانون اليوم لا يرى في جامعة أرئيل مؤسسة أكاديمية إسرايئلية، ولذلك لا يمكن إقامة كلية للطب مرتبطة بمستشفى إسرائيلي".

من جهته اعتبر عضو الكنيست يوئيل حسون : أن "الحكومة عاجزة عن الدفع بضم حقيقي، فتكتفي بقوانين من هذا النوع".

وأضاف "لا تمارسوا الضم الزاحف، ادفعوا الثمن مقابل الأوروبيين. أنتم تخدعون جمهور المصوتين لكم، فأنتم غير قادرين على تطبيق أيديولوجيتكم، وبدلا من الاستثمار في هيئات الاستعمار فأنتم تحاربون على كل فلسطين، وتعرضون كل شيء للخطر".

يشار إلى أن لجنة المعارف التابعة للكنيست قد ناقشت اقتراح القانون الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثل المجلس للتعليم العالي الذي صرح أن المجلس يدعم اقتراح القانون. وصادقت اللجنة على طرحه للقراءة الأولى بعد أن أيدته كتلة "يش عتيد" إلى جانب كتل الائتلاف.