نائب إسرائيلي يصف البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" بإرهاب البناء

رام الله- إعلام فتح-وصف النائب موطي يوغيف البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" ، أي تلك المناطق التي تقع تحت الصلاحيات الإدارية والأمنية الإسرائيلية. والذي يتم بتمويل جزئي من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذ بدون تصاريح من الإدارة المدنية، بأنه "إرهاب البناء". واقترح النظر في حل تشريعي يمنع الفلسطينيين من تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد أوامر الهدم.

وجاءت أقوال يوغيف خلال اجتماع للجنة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية، التابعة للجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست قبل أيام ناقشت فيه البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة ج".

وخلال الاجتماع، أشاد يوغيف بممثلي الإدارة المدنية وممثل جمعية "رجابيم" مئير دويتش، على زيادة تطبيق القانون، مما يعني تنفيذ أوامر الهدم ضد المباني الفلسطينية، التي بنيت بدون تصاريح.

من جانبه قال مدير وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية، ماركو بن شبات، إنه نتيجة لتنفيذ القانون تم تقليص أكثر من نصف المشاريع التي تقام بتمويل دولي في المنطقة ج، وخاصة في منطقة معاليه أدوميم.

كما تم التبليغ عن زيادة في مصادرة الممتلكات، مثل المباني والمراحيض الجاهزة لدى المستعمرين والفلسطينيين، من أجل منع ما يسمى البناء غير القانوني. وفي عام 2017 ارتفع عدد عمليات السيطرة إلى رقم قياسي بلغ 720 منشأة. ولم يحدد بن شبات النسبة المئوية بين ما صودر من الفلسطينيين مقابل ما صودر من المستعمرين.

يذكر أن إسرائيل تمنع بناء وتطوير وربط البيوت بشبكات الکھرباء والمیاه في العشرات من المجمعات الفلسطينية في الضفة الغربیة المقامة في المنطقة ج ..

ووفقا للخطاب السائد في اللوبي الصهيوني، يجب حماية المنطقة ج من الاستيلاء فلسطيني!. وقال يوغيف بالسياق:"إن هدفنا هو حماية أراضي الدولة وفقا لقرارات دولة إسرائيل وعدم تحديدها بواسطة إرهاب البناء المتعمد وبمشاركة هيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي".

وفي السنوات الأخيرة، اعتاد يوغيف وممثلو "رجابيم" توبيخ ممثلي الإدارة المدنیة ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة لعدم تنفیذ أوامر الھدم في المجتمعات الفلسطينية، وخاصة البدوية. كما انتقدوا ما وصفوه بالعجز أمام المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتلك المجتمعات، والتي شملت تمويل شراء البيوت السكنية الجاهزة، بدلا من الأكواخ والخيام التي بليت وتدمرت، وتوفير مباني جاهزة للمدارس والعيادات والمراحيض.

ووفقا لبلدان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يتم تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية الضعيفة، وقد أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن هدفهم هو إقامة دولة فلسطينية تشكل المنطقة ج جزءا لا يتجزأ منها.

وقال جوناثان ميلر، من قسم المنظمات الأوروبية في وزارة الخارجية، في اجتماع للجنة الفرعية: "لقد أوضحنا للأوروبيين، في كل مرة، أن المقصود بانه سيتم تدمير البناء غير القانوني، وليس مساعدة إنسانية".

 وأضاف: "نحن نقول لهم ببساطة ألا يطرحون ادعاءات أمامنا، وانهم بالتأكيد لن يحصلوا على الدعم أو المساعدة عندما يتم تدمير مبنى". وتم تكريس قسم كبير من النقاش للمجتمعات البدوية في شرق القدس، في منطقة الخان الأحمر أي منطقة معاليه أدوميم.

فيما تقترح الإدارة الآن، نقل المجتمع الذي بنيت فيه مدرسة من إطارات السيارات إلى منطقة أبو ديس في نهاية حزيران، في إطار ما يسمى "الخطة الغربية".

وقال مساعد وزير الأمن كوبي إليراز، في الاجتماع أن الوزير أفيغدور ليبرمان يشارك في أعمال الطاقم الذي يعالج موضوع البدو والبناء بدون تصاريح في مجتمعاتهم. وقال المساعد "لا يوافق أي رئيس مجلس على وجود مستعمرة بدوية دائمة، حتى ولو كانت منظمة، ولذلك من الواضح أنه توجد مشكلة هنا.