التعليم العالي يوافق على فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية في المستعمرات

رام الله- إعلام فتح- قال ممثل مجلس التعليم العالي في إسرائيل، خلال نقاش في لجنة التعليم البرلمانية، أمس الأربعاء، تأييد المجلس لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستعمرات المناطق المحتلة. وهو بمثابة جزء من سلسلة قوانين يطرحها البيت اليهودي والائتلاف بهدف تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات.

ويسعى مشروع القانون إلى إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر.

 وصادقت اللجنة على طرح مشروع القانون الذي طرحته النائب شولي معلم رفائيلي للتصويت في الهيئة العامة.

ووفقا لمصادر في مجلس التعليم العالي، فإن موقف المجلس من مشروع القانون عرض على أعضائه كإملاء تشريعي ولم يناقشه أو يوافق عليه.

ووفقا للمصادر فقد استمع أعضاء المجلس إلى تقرير غامض حول الموضوع، استغرق عدة دقائق فقط ولم تتم مناقشته، وقيل لهم بشكل واضح انه لا يمكنهم مناقشة الموضوع.

وصرح مجلس التعليم العالي: "أن قرار فرض صلاحيات مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية جاء من المستوى السياسي. والبديل المقترح هو أن يشرف مجلس التعليم العالي على جميع المؤسسات الأكاديمية، وهو الحل الصحيح من وجهة النظر التنظيمية والمهنية. وينبغي التأكيد على أن القضية عرضت على أعضاء مجلس التعليم العالي".

من جانبهم حذر بعض الأكاديميين من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي وتوسيع المقاطعة ضده بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستعماري.