"هآرتس" : الحكومة الإسرائيلية تسعى لتطبيق 12 قانوناً على المستعمرات بالضفة الغربية

رام الله- إعلام فتح- أفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية ناقشت تطبيق 12 مشروع قانون حكومي على المستعمرات بالضفة الغربية. وهي قوانين تم مناقشتها لأول مرة بدعم من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية للتشريعات صادقت اليوم بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، والتي تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستعمرات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.وستجعل هذه القوانين من المناطق الإسرائيلية والمستعمرات سوقا واحدة يمكن نقل الحصص بينها بالتساوي زراعيا وتجاريا وغيره.

ومن بين مشاريع القوانين المعتمدة : اقتراح مقارنة الإشراف على حصص البيض بين البلدات في البلاد داخل الخط الأخضر والمستعمرات، ومساواته بالنظام القانوني المعمول به بالبلاد، وكذلك المصادقة على مشروع قانون العمال الأجانب والمكوث غير القانوني بالبلاد، والذي يتناول تشديد العقوبة وزيادة الغرامات للأجانب غير الشرعيين. ليسري على الضفة الغربية، ويشمل عقوبات مشددة على من يوصل ويشغل العمال الفلسطينيين دون تصريح.

وأشارت الصحيفة الى أنه إلى جانب كل مذكرة حكومية قانونية سيتم كتابة ما إذا كان يمكن تطبيقها عن طريق التشريع أو عن طريق أمر عسكري.وأضافت إلى أن هذه القوانين ستجعل من المناطق الإسرائيلية والمستعمرات سوقا واحدة يمكن نقل الحصص بينها بالتساوي زراعيا وتجاريا وغيره.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه بناء على طلب شاكيد وافق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت على إجراء الضفة الغربية قبل أسبوعين، والذي ينص على أنه في كل مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست، سيتم الإشارة إلى الضفة الغربية وملاءمته ليطبق بالمستعمرات.

وعليه فإن وزارة القضاء ستقرر ما إذا كان يمكن تطبيق القانون الجديد في الضفة الغربية المحتلة، والذي من الممكن أن يكون يتعارض مع القانون الدولي والذي لا يجيز وينص على عدم تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا لأسباب أمنية أو لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان.

وصرحت شاكيد في السياق قائلة: "يحق للمستعمرين بالضفة الغربية البالغ عددهم 450 ألفا نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي سكان دولة إسرائيل".