هيئة سوق رأس المال بصدد إصدار تعليمات إلزامية للتأمين ضد الحرائق في المحال والمنشآت

رام الله- إعلام فتح- قالت هيئة سوق رأس المال، إنها بصدد إصدار تعليمات إلزامية منتصف العام الجاري لتأمين المنشآت والمحال التجارية والصناعية ضد الحرائق والأخطار المصاحبة، وستتوجه مع مطلع العام الجديد للبلديات، الدفاع المدني والغرف التجارية، لبحث التراخيص التي يمنحونها لأصحاب تلك للمنشآت والمحال، ومن المحتمل اضافة بند خاص للحصول على التراخيص اللازمة يتعلق بتوفر التأمين ضد أخطار الحريق بشكل ملزم كمتطلب لأغراض الترخيص.

وقال مدير عام الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ايمن الصباح لصحيفة الحياة الجديدة :"سنبحث مع هذه الجهات تعليماتها، ان كانت بموجب تعليمات، او نظام او حتى بموجب قانون، لنرى مستوى التشريع الذي يمكن ان تصدره هذه الجهات حتى يكون ملزما لاصحاب المنشآت والمحال التجارية وغيرها ضد الحرائق والاضرار المصاحبة لها".

ويرى الصباح، انه اذا كانت الامور مقتصرة على تعليمات هذه الجهات، فستكون المسألة بسيطة، وقال: "اتوقع ان اعتمادها لن يتجاوز منتصف السنة الحالية بحيث يكون لدينا الزامية للتأمين ضد أخطار الحريق، لكن اذا كانت اجراءات الجهات المرخصة للمنشآت الصناعية والتجارية تحتاج قانون لفرض مثل هكذا الزامية عليهم، حينها نتحدث عن قرار بقانون او عن مجلس تشريعي وخطة تشريعية في مجلس الوزراء، وهذا يستغرق وقتا طويلا، بالرغم من اننا نعتبرها اولوية،  ولكن قد لا تكون اولوية بالنسبة للحكومة".

واضاف الصباح: "لدينا تأمينات الزامية ضد أخطار المركبات، واصابات العمال، ونسعى في الهيئة ان نضيف تأمينات الزامية اضافية مثل التأمينات ضد الاخطاء الطبية واخطار الحريق والاخطار المصاحبة له. وعندما نتحدث عن تأمين الزامي، هذا يعني ان هناك جهة حكومية اخرى غير هيئة سوق راس المال هي التي تطلب الزامية وجود هذه التغطية التأمينية، بمعنى آخر فان الهيئة ليست هي الجهة التي ستصدر التشريع في الزامية التأمين ضد الحريق، وانما وظيفتها هي انفاذ القانون وضمان ان شركات التأمين قادرة على تقديم الخدمات التأمينية والوفاء بالتزاماتها في جميع الاوقات".

ولكن الصباح أكد، ان الزامية التغطية ضد أخطار معينة، تأتي من جهات ذات علاقة، فوزارة العمل هي الجهة التي تفرض الزامية التأمين ضد اصابات العمال، ووزارة الصحة هي التي تفرض توفر تأمين ضد الاخطاء الطبية في المراكز الطبية والمستشفيات.

ومن هنا قال الصباح: "بدأنا البحث مع شركائنا في الجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى والغرف التجارية عن كيفية ايجاد الزامية للتغطية من اخطار الحريق والاخطار المصاحبة بداية نبدأ في المنشآت التجارية والصناعية حتى يتم ربطها مع ترخيص او حصول هذه المنشآت على ترخيص لممارسة اعمالها. ونتحدث مع الحكم المحلي، البلديات، الغرف التجارية والصناعية والتواصل معها، حتى نتفق على الآلية التي يمكن ان نلزم اي منشأة صناعية او تجارية او غيرها ببوليصة تأمين ضد أخطار الحريق والاخطار المصاحبة كشرط من شروط ترخيصها".