لجنة الكنيست ترفض التطبيق الفوري للقوانين الإسرائيلية على المستعمرات

رام الله- إعلام فتح- رفضت لجنة الكنيست أمس الأربعاء طلب الوزيرين اييلت شكيد وياريف ليفين، تغيير دستور الكنيست والتحديد بأن كل قانون حكومي أو خاص تصادق عليه الكنيست، يجب ان يطبق فورا على المستعمرين في الضفة الغربية.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" وقع خلال النقاش مواجهة بين رئيس اللجنة، النائب يوآب كيش من حزب الليكود والنائب موسي راز من حزب ميرتس الذي وصف كيش بأنه "بلطجي، إرهابي ومخرب" وتم اخراجه من الجلسة.

وعقبت النائب تمار زاندبرغ من حزب ميرتس :" إن ما يحدث هنا هو تجاهل للواقع. توجد هنا منطقة تقع خارج حدود دولة اسرائيل، وما تقترحونه هو فرض منظومة قوانين مشابهة على المنطقة نفسها، بحيث يكون المعيار الوحيد الذي سيحدد أي منظومة تسري على أي شخص، هو المعيار العرقي. يوجد لهذا اسم واحد وانتم تعرفون ما هو". وصادقت اللجنة على ان يكون المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، هو الذي يوجه المستشارين القانونيين للجان بفحص ابعاد كل قانون على المدنيين الاسرائيليين في الضفة الغربية، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة".