الكنيست الإسرائيلي يبحث ملائمة مشاريع قوانين تخص أراضي فلسطينية محتلة قبل المصادقة عليها

رام الله- إعلام فتح- من المقرر أن يجري الكنيست هذا الأسبوع، فحص مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك للتأكد من ملاءمتها قبل تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأت هذا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر حزب الليكود مساء اليوم الأحد، للتصويت على مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس المحتلتين. والذي كان بإيعاز ودعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حين وقع 900 عضو بمركز حزب الليكود على عريضة للتصويت.

ويعتبر هذا الإجراء في الإمعان بمشاريع القوانين وملاءمتها لتنفذ وتطبق بالمستعمرات مقدمة لفرض السيادة الإسرائيلية وضم الضفة والقدس المحتلتين.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تحديد أن كل مشروع قانون في طريقه للتصويت بالقراءات الثانية والثالثة يمر بمرحلة يتم فيها تحديد كيفية تنفيذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستعمرات. ويحاول الكنيست بهذا الإجراء إنشاء طريق مختصر لتطبيق القانون على المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينص مشروع التصويت بحسب ما نقل موقع عرب 48 "أنه ومع مرور 50 سنة على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستعمرات الضفة، بالإضافة لفرض السيادة كاملة على مستعمراتها، ما يعني سريان القوانين الإسرائيلية هناك".

يذكر أن كل مشروع قانون في الكنيست وقبيل التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة يجب أن يخضع لإجراء آخر مختصر، والذي سيحدد كيف سيتم تطبيقه على الضفة الغربية المحتلة.

في الوقت الذي لم تطبق قوانين الكنيست بشكل مباشر في الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية ويتم تطبيق ذلك بأمر عسكري صادر عن قائد بالجيش، واليوم يختلف الإجراء تماما، فالقانون يصادق عليه، وفقط بعد ذلك يفحصون ما إذا كان ينبغي تطبيقه بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى إذا كان الأمر كذلك، لا يتم ذلك إلا من خلال الجيش، وليس مباشرة.

ويدور الحديث عن آخر خطوة يقوم بها كيش باللجنة، وستجتمع اللجنة يوم الأربعاء القادم، لبحث اقتراح كيش الذي أوضح أهمية التغيير المقترح.