الكنيست الإسرائيلي يصادق على "قانون التوصيات" المثير للجدل

رام الله- إعلام فتح- صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الخميس بعد ساعات من المداولة على على "قانون التوصيات" المثير للجدل، بموافقة 59 عضوا مقابل 54 ضد .

وينص القانون على منع الشرطة من النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها، إلا في ظروف معينة، ووصف بأنه يهدف لانقاد نتنياهو من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد هدد في حال عدم تمرير القانون بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

ويوصف "قانون التوصيات" "بقانون إسكات الشرطة"، أي لن تستطيع الشرطة رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.

وفي حالة التحقيقات ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الادعاء العام، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.

كما وينص القانون على معاقبة الشخصيات العامة، وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة، بموجب بند بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.

يشار إلى أن "قانون التوصيات" بنسخته التي صادق عليها الكنيست، فجر اليوم لا تسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، وبضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين "1000" و"2000"، وكذلك التحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.

أما بشأن سريان القانون، في حال اشتبه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتورط في ملفات فساد إضافية تم فتحها قبل سن القانون ولكن لا تشمله حتى الآن، مثل ملف الغواصات، الذي يُطلق عليه "الملف 3000"، أو التحقيقات في "بيزك" الذي يطلق عليه "الملف 4000"، فإن القانون ينص بشكل صريح على أنه يسري على التحقيقات التي فتحت قبل سريان مفعوله، أي أنه في حال تبين أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضية الغواصات أو "بيزك" تستطيع الشرطة نشر توصياتها.