الكنيست يستثني قانوني "التوصيات وإغلاق المتاجر " من التداول في جلسته غداً

رام الله- إعلام فتح- أفادت صحيفة "هآرتس" أنه تم إلغاء المداولات المقررة في اجتماع الكنيست غداً حول ما يعرف بمشروع  "قانون التوصيات "بعد أن تم تخصيص 45 ساعة لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون.

وينص المشروع على منع الشرطة من النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات، إلا في ظروف معينة، علما أن اقتراح القانون لا يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، ومن ضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين "1000" و"2000"، والتحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.

واشارت الصحيفة أنه تم توجيه تعلميات لوزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف بالبقاء على أهبة الاستعداد تحسبا مما قد تقوم به المعارضة، والبقاء على مسافة نصف ساعة من الكنيست إلى أن يحين موعد التصويت، وذلك لكون المعارضة قادرة على وقف المداولات والإعلان عن بدء التصويت في كل لحظة مع توفير مدة ساعة فقط أمام الائتلاف الحكومي.

وبحسب النص الأخير لاقتراح القانون، الذي يوصف بأنها "قانون إسكات الشرطة"، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي تم جمعها كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.

يشار الى أنه في ظل التحقيقات السارية ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الإدعاء العام فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.

وينص اقتراح القانون أيضا على أن الشخصيات العامة، ومن ضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة فسوف تتم معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن.

يشار إلى أنه حصلت خلافات في الكنيست بشأن سريان القانون على نتنياهو، بعد تورطه في التحقيقات الجارية  مثل ملف الغواصات، الذي يطلق عليه "الملف 3000"، أو التحقيقات في "بيزك" الذي يطلق عليه "الملف 4000".واعتبرت المعارضة أن اقتراح القانون، يهدف لإنقاذ نتنياهو من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.

ونقل الموقع عن عضو في الائتلاف الحكومي قوله : "إن القانون ينص بشكل صريح على أنه يسري على التحقيقات التي فتحت قبل سريان مفعوله، أي أنه في حال تبين أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضية الغواصات أو "بيزك" تستطيع الشرطة نشر توصياتها".

وبحسب موقع عرب 48 فإنه تم أيضاً إلغاء المصادقة على قانون الحوانيت للقراءاتين الثانية والثالثة، وجلسة بمشاركة رئيس الحكومة في لجنة الخارجية والأمن، ويوم خاص لتكريم الصناعة الإسرائيلية.