التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلي وزوجته بشبهات فساد مالي

رام الله- إعلام فتح- كشفت مصادر إسرائيلية تلقي وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، مبلغ 200 ألف شيكل عام 2012 من رجل الأعمال إيلان شرعبي، دون أن يقدم أي تقرير بذلك، وبعد ذلك عمل على الدفع بقضية تخص رجل الأعمال.

وأفادت المصادر الى أن المبلغ المذكور تم تحويله الى حساب درعي بعد أن أعلن نيته العودة إلى الحياة السياسية، وقبل أن يتولى قيادة حزب "شاس"، وقبل أن يدخل الكنيست بحجة أنه قرض وسيتم إسترداده بالكامل.

وخلال التحقيقات التي تتم بالتعاون مع الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، وسلطة الضرائب، حيث تحقق الأخيرة في تحويل الأموال من شرعبي، بعد أن تبين، عن طريق جهات ذات صلة، أن درعي لم يصرح بذلك لضريبة الدخل.

وادعى درعي خلال التحقيق معه أنه نسي تلقيه هذه الأموال من شرعبي. وقبل بضعة شهور اجتمع مع أحد الحاخامات وطلب مشورته في مسألة إعادة الأموال، فأيده في ذلك.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن درعي أصر على إعادة الأموال رغم توصية الشرطة، وذلك بعد خمس سنوات من تحويلها إلى حسابه المصرفي. في الوقت الذي لم يبلغ فيه مراقب الدولة بحصوله على الأموال من شرعبي، كما امتنع عن إبلاغه بأنه عمل من أجل مصالح لشرعبي أثناء إشغاله منصب وزير.

وكان درعي قد عين في منصب وزير الداخلية في مطلع العام 2016. وفي 23 شباط من العام نفسه اجتمع مع شرعبي في مكتبه في القدس، وهو صديق قديم له، وطلب منه التدخل في مسألة قضائية بين بلدية "رمات هشارون" و"هكفار هيروك". واستجاب درعي لطلبه.

يذكر أن التحقيقات ضد درعي قد بدأت بشكل رسمي في آذار من العام 2016 بعد شهور من عمليات فحص قامت بها الشرطة، بمصادقة المستشار القضائي السابق للحكومة، يهودا فاينشطاين.

يشار إلى أن هناك شبهات أخرى تتصل بزوجة درعي فبحسب موقع عرب ٤٨ فإنها كانت تدير جمعيتين قدم لها ملايين الشواقل من رجال الأعمال الإسرائيليين، مثل نوحي دنكنر ويتسحاك تشوفا وشيري أريسون وكثيرين آخرين.وتحقق الشرطة أيضاً في صفقات نفذت بين الجمعيات وبين مقربين من عائلة درعي، وتشتبه بأنه تم إخراج أموال من الجمعية عن طريق الاحتيال.