مصلحة السجون الإسرائيلية تحذر من عدم القدرة على استيعاب سجناء جدد بعد قرار توسيع المساحة المخصصة للسجناء

رام الله- إعلام فتح- حذر مسؤولين في مصلحة السجون، من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بتوسيع المساحة المعيشية للسجناء والمحتجزين في أذار المقبل، مما سيؤدي الى تخفيض استيعاب السجناء والمحتجزين في مرافق مصلحة السجون، وسيتم إغلاق أبواب السجون أمام استيعاب المعتقلين والسجناء الجدد.

واعتبر مسؤولين كبار بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم": أن هذا القرار يشكل انتهاكا للقانون. فإذا ما قرر محقق تمديد الحبس الاحتياطي لمشتبه فيه، فلن يكن هناك مكان له وأي قرار بإرسال أي مواطن الى السجن سيبقى على لائحة الإنتظار.

وكانت المحكمة العليا قد تبنت في حزيران الماضي، التماسا ضد الاكتظاظ في السجون التي يقبع في الأسرى أو السجناء الجنائيين، وحددت جدولا زمنيا لتقليص الاكتظاظ بالتدريج، بحيث لا تقل المساحة المعيشية المخصصة لكل سجين عن 4.5 أمتار مربعة تشمل الحمام. وامهلت المحكمة الدولة 18 شهرا لتطبيق القرار.

وقال الضابط كاترين بن تسفي، أنه من أجل تطبيق قرار المحكمة العليا، يجب إطلاق سراح آلاف المساجين، وإخلاء اكثر من 8000 سرير وبالتالي لن يكن هناك متسع ل6000 آلاف سجين.

وقال مسؤولين كبار خلال محادثات مغلقة بحسب ما نقلت الصحيفة، إن جهاز تطبيق القانون لم يحسم في هذه المسألة لأسباب قومية، وحذروا بدورهم من ضرورة حل هذا الموضوع قبل موعد تنفيذ المرحلة الأولى من القرار.والذي ينص على تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل سجين حتى اذار المقبل، وزيادتها الى أربعة أمتار حتى نهاية العام.

وإدعت جهات في جهاز تطبيق القانون أن الشرطة الإسرائيلية تنفذ اعتقالات بالجملة، وترسل مشبوهين الى السجن، لا يتحتم تواجدهم وراء القضبان. يرسلون الى السجن معتقلين يتم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة، وفي هذه الاثناء يحصل هؤلاء على الطعام، وينقلونهم بالسيارات الى المحكمة وغير ذلك من إجراءات مبذرة للجهد والمال.

 كما توجه بادعاءات الى المحاكم، لأن القضاة يقللون من التفكير ببدائل للاعتقال، مثل العمل في خدمة الجمهور او التقييد الالكتروني.