العليا الإسرائيلية تطالب الدولة بتفسير سبب عدم إلغاء قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة

رام الله- إعلام فتح- أصدرت المحكمة العليا  أمس الاثنين، أمرا احترازياً ضد قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين.

وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة المحكمة القاضية استر حيوت، أن على الدولة تقديم تفسير قبل 25 شباط، سبب عدم إعلان القانون بأنه غير ساري المفعول، ومنع العمل به. ولماذا لا يتم التحديد بأن قانون تسوية المستعمرات في يهودا والسامرة على إعتبار أنه غير قانوني.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت بتعليق القانون في آب الماضي، بناء على طلب النائب العام أفيحاي مندلبليت، وبموافقة الطرفين.

يشار الى أن مندلبليت قد بعث في الشهر الماضي، الى المحكمة العليا، وجهة نظر شديدة ضد القانون. وكان قد رفض تمثيل الدولة في هذه القضية بسبب معارضته للقانون، فاستأجرت الدولة خدمات محام خاص، وهو هرئيل أرنون.

وذكرت صحيفة "هارتس" في وقت سابق أن، مكتب المستشار يعمل على إعداد خطة بديلة تسمح بتشريع مئات وآلاف بيوت المستعمرين التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

بعد ان تقدم ثمانية من المستعمرين لطلب للمحكمة العليا، تطبيق قانون المصادرة على بيوتهم التي اعتقدوا أنه يمكن تشريعها. وفي اليوم التالي قدم مندلبليت الى المحكمة وجهة نظره التي طلب من خلالها إصدار أمر بتعليق القانون.

وبعد توجه مندلبليت الى المحكمة اتهمه المستعمرون بمحاولة "تحقير صلاحيات الكنيست" وطالبوا المحكمة "بأن تأخذ في الاعتبار مصالح آلاف العائلات التي تعيش بغير ذنب منها، في بيوت تحتاج الى التسوية"، حسب تعبيرهم.