حدث في مثل هذا اليوم: 3 قرارات أممية تدين الاحتلال وتدعو لحل الصراع

رام الله-وفا- شهدت القضية الفلسطينية في مثل هذا اليوم، تطورات وأحداث سياسية هامة، من أبرزها انعقاد الدور الـ17 للمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي (242)، الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية السلام التي انطلقت عقب مؤتمر مدريد للتسوية، الذي عقد في 30 تشرين أول / أكتوبر 1991م.

ففي يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 242 الخاص بقضية الشرق الأوسط وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967.

وقد عقد مجلس الأمن أول جلساته في 9-11-1967، بناء على طلب تقدمت به مصر في 7-11-1967 لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الموقف الخطير الناشئ عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967، وقد طرح على المجلس أربعة مشروعات قرارات، هي:

مشروع قرار ثلاثي تقدمت به الهند ومالي ونيجيريا، مشروع قرار الولايات المتحدة، مشروع قرار الاتحاد السوفيتي، مشروع قرار بريطاني، وهذا الأخير هو الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وفيما يلي نصه الكامل: إن مجلس الأمن، إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط.

وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة فقد التزمت بالعمل وفقا للمادة الثانية من الميثاق، يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب كلا المبدأين التاليين:

- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي احتلت في النزاع الأخير (نص الفقرة بالفرنسية والاسبانية والروسية والصينية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير).

- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك. وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها حرة من أي تهديد بالقوة أو استعمالها.

- يؤكد أيضا الحاجة إلى:

أ. ضمان الحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ت. ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

ث- يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص يتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدولة المعنية، ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية مقبولة وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادئه.

- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في اقرب وقت ممكن، وهكذا أقر مجلس الأمن هذا القرار على أساس أنه حل وسط بين المشاريع الأخرى ويقبله الاتحاد السوفياتي ومصر والأردن.

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

الجمعية الوطنية العامة تصدر القرار رقم 2236 (الدورة-29)، الذي أكدت فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وينص القرار:

أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين، وقد استمتعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، واستمعت أيضاً إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة.

وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين،وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،واعترافا منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من حق التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف خصوصاً ما يأتي:

الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي.

الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم، وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين. وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية بأن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق.

وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثلاثين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وتقرر أن يدرج البند المعنون قضية فلسطين في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين(تبنت الجمعية هذا القرار في جلستها رقم 2269 بأغلبية 89 صوتا مقابل 8 وامتناع 37 عن التصويت).

وأكدت الجمعية قرارها هذا بالقرار رقم 2237 الدورة-29، ويتضمن منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في دورات وأعمال كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية هيئات الأمم المتحدة.

والقرار رقم 3382 الدورة-30 الصادر بتاريخ 10-11-1975 الذي تدين فيه الجمعية العامة الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير واستقلال الشعوب الخاضعة للحكم والاستعمار الأجنبيين، وخصوصا شعوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، والقرار رقم 3525 ألف-باء-جيم-دال الدورة 30 الصادر بتاريخ 15-12-1975، والمتضمن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة.

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار الدولي رقم 3237، الذي يمنح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشرافها أو إشراف الهيئات الدولية التابعة لها، وهي السابقة الأولى في التاريخ التي تمنح لحركة تحرير وطني من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

المجلس الوطني الفلسطيني- الدورة السابعة عشر في عمان انعقدت هذه الدورة في الفترة من 22وحتى 29/11/1984 في ظل ظروف وطنية وقومية ودولية صعبة وحساسة، بعد مرور عامين على الخروج من بيروت إثر حرب عنيفة هزت المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى شرخ وانقسام في داخله وسقوط رئيس وزرائه مناحيم بيغن، والانشقاق داخل حركة فتح في 10-5-1983 ومغادرة الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" دمشق وقوات فتح من طرابلس، وفي ظل زيارة الرئيس أبو عمار للقاهرة والحرب العراقية الإيرانية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية (حكومة المعراخ والليكود) حكومة الرأسين في إسرائيل لتنفيذ البرنامج الصهيوني، في الاستيلاء على الأرض والاستمرار في التوسع وتعزيز الاستيطان وإخلاء الأرض من أصحابها الشرعيين، بالإرهاب والقتل والتعذيب والمصادرة والاغتصاب والعنصرية.

وتقرر عقد المؤتمر في عمان وبعد نقاش هذه الأحداث الخطيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية والعربية والدولية خلال تلك الفترة وما خلفته من نتائج وآثار على وحدة النضال الفلسطيني ومكانة منظمة التحرير ومحاولة مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وتعطيل دور المؤسسات الشرعية.

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

1- التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة وعدم استخدام السلاح لفرض نتائج معينة داخل صفوف الثورة، إدانة كل محاولات شق المنظمة أو اصطناع قيادات بديلة، وكل ما جرى ضد شعبنا الفلسطيني واللبناني ولقواته المقاتلة في البقاع والجبل وبعلبك ومخيم الجليل، وخاصة حصار مخيمات نهر البارد والبداوي ومدينة طرابلس.

2- كما يؤكد المجلس على تصعيد الكفاح المسلح من كل الجبهات العربية.

3- يقرر المجلس تأكيد القرار رقم 14 من الإعلان السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشر بخصوص الاتصالات مع القوى اليهودية التقدمية، بما يتلاءم ومصلحة قضية فلسطين والنضال الوطني الفلسطيني.

4-التأكيد على العلاقة الأخوية مع الأردن وتصحيح العلاقة مع سوريا وإرسائها على أسس وطنية قومية، تقوم على الاحترام المتبادل لمبادئ الاستقلال الوطني والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني والمخططات الامبريالية، ورفض كل المشاريع المشبوهة التي تحاول تفتيت لبنان إلى "كانتونات" طائفية ومذهبية أو ابتزاز الأوضاع الراهنة لعزل لبنان عن محيطه العربي، والتنكر للنضال الفلسطيني، ورفض اتفاقيات كامب ديفيد.

5- تأكيد قرار المجلس الوطني في الدورة السادسة عشر لوقف الحرب العراقية- الإيرانية وتقدير تجاوب العراق لمساعي وقف القتال.

6- تعميق العلاقات مع دول المنظومة الاشتراكية ودول عدم الانحياز وقوى التقدم والتحرر في العالم، ودول العالم الإسلامي وأمريكا اللاتينية والوسطى ومنظمة الوحدة الإفريقية ودول أوروبا الغربية واليابان.

7- إدانة الإرهاب وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي الرسمي والمنظم وإدانة من يدعمون الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وشعب لبنان والأمة العربية وحركات التحرر في العالم.