نتنياهو يطالب بزيادة ميزانية الأمن لصالح شراء أسلحة جديدة دقيقة وتطوير الحماية الداخلية

رام الله- اعلام فتح-  يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي وزارة المالية وجهاز الأمن للتباحث في طلب زيادة ميزانية الأمن، بعد أن طالب وزير الأمن الإسرائيلي في وقت سابق أفيغدور ليبرمان زيادتها ب4.8 مليار شيقل.

وبحسب ما ذكر موقع عرب 48، فإن المبالغ التي يطالب نتنياهو تصل إلى أكثر من ضعفي المبلغ الذي طالب به ليبرمان بحجة أن هناك سلسلة واسعة من الاحتياجات الأمنية الجديدة التي يجب معالجتها في الميزانية في السنوات القادمة. ونشوء فائض كبير في خزينة الدولة نتيجة للجباية العالية من الضرائب، أكثر من المتوقع.

وكانت وزارة المالية قد عارضت زيادة ميزانية الأمن، وذلك بسبب التوقيع على اتفاقية، في العام 2015، بين وزير الأمن في حينه، موشي يعالون، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، التزمت وزارة الأمن بموجبه بعدم المطالبة بأية زيادة في الميزانية في السنوات التالية، مقابل ضمان برنامج ميزانية ثابت لخمس سنوات، الأمر الذي كان بهدف ضمان تطبيق خطة خماسية (لخمس سنوات)، والتي كانت الهدف الأول لرئيس الأركان.

وأكدت المالية أنه لا يمكن استخدام فائض الأموال من جبابة الضرائب بشكل مباشر وفوري، كما أن الفائض لا يزيد عن 3.5 مليار شيكل، كانت معدة لأغراض "مدنية".

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع المشار إليه كل من نتنياهو وليبرمان ووزير المالية موشي كحلون، وكبار المسؤولين في وزارة المالية، ووزارة الأمن والجيش الإسرائيلي.

وسيستخدم المبلغ المطلوب لشراء أسلحة دقيقة للجيش الإسرائيلي، وإنتاج صواريخ أخرى لمنظومات اعتراض الصواريخ مثل "حيتس" و"العصا السحرية" و"القبة الحديدية"، وتحديث القوات البرية، وتطوير الحماية في الجبهة الداخلية.