النائب العام يلتقي رئيس المجلس القضائي ورئيس النيابات العامة الأردني

ويختتم دورة تدريبية متخصصة في المملكة الاردنية الهاشمية لأعضاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية
عمان-اعلام فتح- إلتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في العاصمة الأردنية، برئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس النيابات العامة الأردني القاضي محمد سعيد الشريده، وبحث معهم سبل وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال القضائي، مشيدًا بالعلاقة الثنائية المتينة بين البلدين، ومقدما لمحة عن رؤية ورسالة النيابة العامة الفلسطينية وخطتها الاستراتيجية وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
وفي سياق آخر اختتم النائب العام إلى جانب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق السيد وضاح الخطيب دورة تدريبية متخصصة في المملكة الأردنية الهاشمية لأعضاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية بعنوان ( مبادئ التامين - عقد التأمين المركبات - وقانون التامين الفلسطيني )، وذلك بالتنسيق مع مركز خبراء التدريب والإستشارات المصري.
حيث أكد النائب العام  في كلمة الإفتتاح على أهمية إنشاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية لما له من اثر إيجابي وكبير في تحقيق العدالة وتعزيز تطبيق القانون، ودعمه المتواصل للشراكة والتعامل مع الصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة، مقدما شكره للصندوق والقائمين عليه لحرصهم على تعزيز التعاون الإيجابي بما يخدم المصلحة العامة وتطبيق القانون.

من جانبه أكد السيد وضاح الخطيب ان الصندوق مؤسسة عامة وان العاملين فيه حريصون على تحقيق رؤيا الصندوق ورسالته وتفعيل العمل المشترك مع كافة الجهات الشريكة وفِي مقدمتها النيابة العامة والشرطة والقضاء والمواصلات والضابطة الجمركية وهيئة مكافحة الفساد.
فيما أكد رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية الاستاذ اشرف مشعل على ان هذه الورشة جزء من سلسلة الورشات المشتركة التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين نيابة المرور والصندوق وتعكس بشكل إيجابي كبير على كفاءة العاملين في نيابة المرور .
وتأتي هذه الورشة التي تتم بالتنسيق مع مركز خبراء التدريب والاستشارات المصري في سياق برامج العمل المشتركة الذي ينفذها الصندوق مع الجهات الشريكة والهادفة لتعزيز بناء القدرات ونشر المعرفة التأمينية بما يكفل افضل تطبيق لمواد القانون وتحقيق العدالة وخدمة بناء الدولة الفلسطينية دولة القانون والنظام .