عناوين الأخبار

  سلطات الاحتلال تؤجل محاكمة الناشط الزميل عبد الله أبو رحمة    الموفد الأممي في الأرض الفلسطينية "ملادينوف" يحذر من نزاع في غزة في حال فشل حوار الفصائل في القاهرة    نتنياهو: "ليس هناك سادات فلسطيني يصنع السلام"    الرئيس يزور مقر سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا    الشوبكي يضع رئيس المنظمة الدولية للسلام في صورة آخر التطورات    السعودية تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى    البنتاغون يعلن مقتل اكثر من مئة متمرد في ضربة اميركية في الصومال    24 قتيلا بهجوم انتحاري في طوزخورماتو شمال بغداد    رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يجتمع بالرئيس المصري في القاهرة    السفير دبور يبحث مع مفوض عام الأونروا أوضاع اللاجئين في لبنان    الإتفاق على صرف منح الإفراج للأسرى المحررين على دفعات شهرية    أبو ردينة: المرحلة القادمة حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأميركية    الرئيس يطلع البرلمان الإسباني على التطورات الفلسطينية والإقليمية    قوات الاحتلال تحكم بالسجن 5 سنوات بحق أسيرة من قلقيلية    المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يسمح بسرقة 45 دونما من اراضي الفلسطينيين في مستعمرة "عوفرا"    مجلس الوزراء: التحديات التي تواجهنا تستوجب تسريع خطوات تحقيق المصالحة    قريع: مخطط "تلفريك" ومشروع "كيدم" الاستعماريان استهتار بالإرادة الدولية    إقليم شرق غزة يفتتح دورة تدريبية إعلامية خاصة بالمرأة بعنوان فن صياغة الخبر    الفتياني: تمتين جبهتنا الداخلية وتعزيز الوحدة هي السبيل لمواجهة التحديات    100 اعتداء على أشجار الزيتون والمزارعين خلال الموسم الحالي  
الرئيسة/  إسرائيلية

إسرائيل تمارس سياسة الطرد من الضفة بواسطة لم الشمل

نشر بتاريخ: 2017-09-10 الساعة: 12:29

 

رام الله- عرب 48- شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، القيود التي تفرضها على تواجد مواطني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم في الضفة الغربية. وتبين من إحدى الحالات، التي جمعتها صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته اليوم، الأحد، أن بعد سنوات حصلت مواطنة دولة أجنبية متزوجة من فلسطيني على تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى التأشيرة رسميا "تصريح زيارة"، حصلت فجأة، ومن أي تفسير، على تأشيرة لأسابيع معدودة فقط.

وقالت نساء أخريات، أنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، لكن في الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكي تبقين مع أطفالهن وأزواجهن. وقالت الصحيفة إن الموظفة الإسرائيلية، ديانا بن حاييم، التي تُصدر هذه التأشيرات من مكتبها في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله، ألمحت لهؤلاء النساء إن الاحتلال أوقف إصدار تأشيرات لمدة عام، إلى جانب انعدام اليقين حيال الإجراءات الإسرائيلية التي يمكن اتخاذها.

وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شاقلا، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.

وشددت الصحيفة على أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرا أو مفصلا في أي منشور رسمي. ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم "الإدارة المدنية" أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.

وتتغير مدة التأشيرة من شخص إلى آخر "من دون معايير واضحة". ويتميز تشديد هذه السياسة بعدة أمور بينها تزايد عدد الحالات التي ترفض فيها سلطات الاحتلال طلبات بالحصول على "تصريح زيارة" يقدمها زوجان فلسطينيان؛ ذرائع جديدة ومتنوعة لرفض الطلب ولم تكن موجودة في الماضي؛ مدة تأشيرة قصيرة للغاية، في حال منحها؛ حالات كثيرة يمنع فيها الدخول إلى البلاد.

ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوما من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدة التأشيرة الحالية لأسبوعين فقط.

وقالت الصحيفة أن عددا من المواطنات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة وافقن على التحدث شريطة عدم ذكر أسماءهن أو هويتهن وذلك خوفا من انتقام "الإدارة المدنية" منهن.

وقال قسم من النساء إن المحادثة مع بن حاييم "غير لطيفة بصورة متطرفة"، وفي نهاية محادثة كهذه يطالبن بالتوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، التي لا يفهمنها، ولذلك ترفضن التوقيع على وثيقة كهذه.

وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها. ولأن إسرائيل تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني أيضا، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل على مكانة "مقيم"ن في إطار إجراء لم شمل. ويتم تطبيق هذه السياسة بواسطة ما يسمى "وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، فيما قال موظف في وزارة الداخلية الفلسطينية "نحن بريد وحسب".

وتزعم هذه الوحدة أن لم شمل العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية هو إجراء يمكن تطبيقه في "حالات إنسانية خاصة"، لكن زوجين أحدهما أجنبي ولديهما أطفالا لا يعتبر "حالة إنسانية" بمعايير الاحتلال.

وقالت المحامية ليئورا بيخور، التي تمثل عائلات فلسطينية في قضايا كهذه، إن "إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية. من جهة لا يسمحون لزوجين فلسطينيين بالحصول على مكانة في المناطق (المحتلة) نتيجة لم شمل. ومن الجهة الثانية، قرروا الآن سد الطريق أمام الطريق الوحيدة التي تسمح لأولئك الأزواج بالعيش معا في المناطق، أي تصاريح زيارة لمدة طويلة وتتجدد".

ولفتت المحامية بيخور إلى أن إسرائيل خلقت وضعا جعلت فيه زوجين، أحدهما أجنبي، ويريدان العيش معا أن يغادرا مناطق الضفة الغربية. وشددت على أنه "هكذا تضمن إسرائيل طرد فلسطينيين كثيرين. وكافة الذرائع التي تستخدمها الإدارة المدنية من أجل تمديد تصاريح الزيارة للأزواج هي دليل آخر على أن الديمغرافيا، وتعداد أي فلسطيني يعيش بين النهر والبحر، جعلت إسرائيل تفقد عقلها".

 

doh

التعليقات

الفيديو

برامج عودة

مواقف ونشاطات الحركة

تقارير

اقتصاد

أخبار منوعة

رياضة

Developed by MONGID DESIGNS الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2017