عريقات يدعو لنشر قوائم الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي والإستعمار

رام الله-الحياة الجديدة-اعلام فتح- وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم رسالة رسمية إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لردع انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا.

ودعا عريقات، في رسالته دول العالم إلى نشر قائمة الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفاً أية محاولات لمنع نشره بغير الأخلاقية والمتواطئة مع الإنكار المنهجي لحقوق شعبنا. 

وجدد عريقات مطالبات فلسطين بحظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، مطالباً بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق شعبنا والقانون الدولي من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967 وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة بكاملها.

وقال: "نتوقع من هذه الدول المشاركة في البند رقم 7، بشأن حالة حقوق الإنسان للأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ووضعه على أجندة المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر في جنيف"، مؤكداً أن القيادة شددت خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334.

واستعرض عريقات، في مستهل الرسالة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك التصعيد الخطير الرامي إلى زيادة ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة إلى إسرئيل، وترسيخ وجود المؤسسة الاستعمارية الاستيطانية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة داخل القدس الشرقية وفي محيطها، والخليل، والمنطقة القريبة من قرية جالود الفلسطينية.

وأضاف: "شملت الممارسات غير القانونية الأخيرة ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية استعمارية بين كانون الثاني وآب 2017، والذي يمثل ارتفاعاً حاداً بنسبة 85 في المائة مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016، والذي يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى بلدية القدس، بما يشمل المناطق الواقعة في محافظة القدس الشرقية وكذلك منطقة بيت لحم الغربية".

وأشار عريقات إلى قرار مجلس وزراء الاحتلال الأحد الماضي، الداعي للمضي قدماً في بناء مستعمرة جديدة غير قانونية في منطقة جالود بين محافظتي رام الله ونابلس، بالإضافة إلى القرار العسكري الذي اتخذ الأسبوع الماضي لتوسيع "الحدود" ومنح المستعمرين الذين يعيشون في الخليل بشكل غير قانوني"السلطة البلدية"، علماً أنه موقع مدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي. 

وقال: "هذا ليس فقط انتهاكاً إسرائيلياً جديدًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولاسيما مجلس الأمن 2334، ولكن أيضا لاتفاق الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997، وفي هذا السياق، نعتبر تصريح السفير الأمريكي في تل أبيب، دافيد فريدمان، في إشارة إلى الوضع المذكور أعلاه بأنه احتلال مزعوم أمراً مرفوضاً".

وتابع: "لقد تم تدمير المدارس ومصادرة جميع موادها التعليمية، واليوم طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة شماسنة قسراً من منزلها، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، مما سمح للمستعمرين الإسرائيليين بالسيطرة عليه، وفي الوقت نفسه، تلقت ست عائلات فلسطينية أخرى أوامر إخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، وقد حدث ذلك في الوقت الذي هدم فيه 121 مبنى يملكها أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة خلال عام 2017، مما أدى إلى تشريد 168 فلسطينياً على الأقل، كل هذه الأعمال غير المشروعة تعمل على تهجير قسري للفلسطينيين من داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها وإحلال مستعمرين إسرائيليين محلهم".

ونوّه عريقات إلى أن القيادة تتابع قضية باب الخليل ومحاولات المستعمرين، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، والاستيلاء على ثلاثة مبان مهمة تملكها البطريركية الأرثوذكسية عند مدخل البلدة القديمة والتي تفصل بين الأحياء المسيحية والأرمنية، مما يؤثر بشدة على الوضع الراهن ويهدد بشكل خاص الهوية الفلسطينية والوجود في القدس.

وأكد عريقات أنه "لم يكن بالإمكان القيام بهذه الأعمال والممارسات دون تواطؤ المجتمع الدولي، في الوقت الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية بكل جهودها من أجل عملية تطبيع الاحتلال واستعمار فلسطين، بما في ذلك محاولة التمييز بين مختلف المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية (بما في ذلك استخدام مصطلح "الكتل الاستيطانية" الإسرائيلية التي لا تعترف بها فلسطين وبقية المجتمع الدولي)".

وختم عريقات رسالته بالتأكيد أن القيادة الفلسطينية تعمل بجد من أجل فتح أفق سياسي يحمي ويحقق حقوق شعبنا التي طال انتظارها، بما في ذلك التعاون مع الإدارة الأمريكية وروسيا وفرنسا والسويد وجنوب أفريقيا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وبقية الجهات الفاعلة الدولية المهتمة باستئناف العملية السياسية. 

وأضاف: "إلا أن ذلك لا يجب أن يتخذ ذريعة من جانب بعض البلدان والمجموعات الإقليمية لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل وتطبيع الاحتلال وتجاهل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي بل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الإنساني الدولي"، مذكراً بأن شعبنا يحيي هذا العام الذكرى المئوية على وعد بلفور المشؤوم، و70 عاماً على قرار التقسيم و50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي.