الأكاديميون الإسرائيليون يعلنون رفضهم لتوصيات بنيت حول تعديل القوانين والأنظمة الداخلية الجامعية

رام الله- اعلام فتح- أعلن رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية في إسرائيل رفضهم لصيغة التوصية التي وضعتها لجنة تابعة لمجلس التعليم العالي، الذي يترأسه وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، لاعتبارها محاولة لتقييد حرية الرأي والتعبير والتي من الممكن في حال تمت المصادقة عليها، البدء بتطبيقها ضمن القوانين الداخلية للمؤسسات الأكاديمية مع بداية عام 2019..

وذلك بعد أن أعلنت لجنة انبثقت عن مجلس التعليم العالي توصيات معينة قالت فيها إن على الجامعات إضافتها إلى قوانينها ونظمها الداخلية، بينها منع المحاضرين من الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي نشاط يصب في مصلحة هذا الهدف، كذلك منع نشر أفكار أو دعاية مطابقة لبرنامج أحد الأحزاب خلال المحاضرات، وتقضي كذلك بمنع الأساتذة من مشاركة معتقدهم السياسي مع طلابهم، بزعم تجنب "تسييس المؤسسات الأكاديمية".

وقالت اللجنة في بيان لها إن رؤساء الجامعات يرفضون "العمل كشرطة أفكار سياسية لخدمة السلطات، لجنة مجلس التعليم العالي تواصل المسار التعيس الذي يحوّل الكود الأخلاقي إلى رقابة سياسية تهدم المبادئ الأساسية مثل حرية الأكاديميا والبحث الحر، وتمت صياغة هذه التوصيات من أجل كم الأفواه".

وأضافت: إن "الحديث يدور عن ’أخ أكبر’ من قبل السلطة يهدف إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة لخدمة السياسيين. بتنا نرى السقوط نحو الهاوية بكل ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الأكاديميا أقرب من أي وقت مضى، وهذا وضع خطير، لأنه أقرب إلى الدول النامية والفترات المظلمة بالتاريخ، وليس لدولة تسعى لان تكون ديمقراطية".

وتابعت اللجنة: "تعلن الجامعات أنها لن تقبل بـ’الأوامر العليا’ ولا ترغب بالعمل في خدمة مصالح سياسية ضيقة، سنواصل النضال من أجل حرية الأكاديمية وحرية البحث وحرية التعبير في دولة إسرائيل الديمقراطية".

وتعتبر التوصيات التي وضعها بنيت كصيغة مخففة لما سمي "الكود الأخلاقي" أو مدونة قواعد السلوك، الذي وضعه في السابق بروفيسور آسا كاشير بطلب من الوزير بينيت، وتم إرساله هذه التوصيات قبل المصادقة عليها نهائيًا إلى رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية لتقديم ملاحظاتهم.