مراقب الدولة يؤكد وجود عيوب في عمل وكالات الاستخبارات في مسألة المفاعل النووي في سوريا

رام الله-اعلام فتح- أكد مراقب الدولة وجود عيوب في عمل وكالات الاستخبارات التي كانت مسؤولة عن التحذير من وجود المفاعل النووي في سوريا الذي قصفته إسرائيل.

 وأصدر مكتب مراقب الدولة بياناً أول أمس الجمعة، أكد فيه ما نشره أليكس فيشمان في "يديعوت أحرونوت" في نفس اليوم.

وقال مراقب الدولة في بيانه أنه "في 2007-2008، فحص مكتب مراقب الدولة قضية لجنة رؤساء الخدمات السرية كآلية للتنسيق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلي. فيما تم أيضًا دراسة سلوك الجهات ذات الصلة في أجهزة المخابرات وتحضيراتها، في جوانب معينة، للتعامل مع القضية النووية السورية. وكشفت المراقبة أن الفحص بين بأن هذ الكشف كان مفاجأة استراتيجية وتم العثور على عيوب في عمل أجهزة المخابرات ".

ويتناقض بيان مكتب مراقب الدولة مع أقوال إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل خلال عملية القصف، الذي قال إنه علم بوجود التقرير من خلال ما نشرته "يديعوت أحرونوت". وقال لنشرة أخبار القناة الثانية: "لم يتم اطلاعي، أبدا، على وجود تقرير للمراقب في هذا الشأن، أنا لا أعرف ما هو، ولم أشاهده، لم يحضروه إليّ، ولا أعرف إذا كان موجودا".

وقال مقربون من أولمرت أنه حتى بعد تركه لمنصبه كرئيس للوزراء واصل تلقي مسودات تقارير مراقب الدولة الذي طلب منه الرد. لكنه لم يسبق له أن تلقى تقريرا حول فشل الاستخبارات ولم يطلب منه الرد عليه.

وخلافا لادعاء أولمرت، يقول مسؤول مخول في مكتب مراقب الدولة: في 27 تشرين الثاني 2008، تم توجيه رسالة وقعها مراقب الدولة آنذاك ميخا ليندنشتراوس، إلى أولمرت ورسالة مرفقة إلى وزير الأمن إيهود براك. وتم إرفاق الرسالة بتقرير عن لجنة رؤساء الخدمات السرية، بما في ذلك الفصل الخاص بالتعامل مع المفاعل النووي السوري. ربما لا يتذكر أولمرت هذا التقرير، لأن الموضوع النووي السوري كان موضوع فصل واحد من تقرير شامل للمراقب حول رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

ووفقا لما كشفته "يديعوت احرونوت" يوم الجمعة الماضي، فقد تم إعداد التقرير بعد أن تم في آذار 2007، بعد وقت قصير من اكتشاف المفاعل، دخول قسم الأمن في مكتب مراقب الدولة إلى الصورة وتعقب عملية صنع القرار في أجهزة المخابرات، وبعد العملية التي تم تنفيذها لتدمير المفاعل. وتم عرض التقرير، الذي أحيط بالسرية المطلقة، على رئيس الحكومة آنذاك، إيهود أولمرت وعدد صغير جدا من كبار الشخصيات الضالعين في الاستخبارات. وكانت ميزة تقرير المراقب تكمن في كتابته في الوقت الفعلي، بحيث أن البيانات التي عملت الاستخبارات وفقا لها، كانت مطروحة، أيضا، أمام مراقب الدولة.