رئيسة المحكمة العليا تدلي بشهادتها وتؤكد تورط سارة نتنياهو في قبضية اختلاس أموال دولة

رام الله- اعلام فتح- قدمت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت، مساء أمس الثلاثاء، إفادتها للشرطة الإسرائيلية حول (الملف 1270)، بشأن العرض الذي تلقته القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، حول تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا ما التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو. والذ يتم التحقيق به بمعزل عن التحقيقات حول (الملف 4000).

وأكدت إستر أن زميلتها المتقاعدة، التي كانت مرشحة لمنصب المستشار القضائي للحكومة عام 2015، أخبرتها بالفعل بالعرض الذي قدمه لها مقرب من رئيس الحكومة تحدث مع شخص مقرب منها عن موقفها من الاشتباه بزوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية.

وأشارت حيوت إلى أن التفاصيل التي عرضتها عليها غرستل كانت قليلة وغامضة ما منعها من اتخاذ أي خطوة، في إشارة إلى عدم إبلاغها أجهزة إنفاذ سلطة القانون، بالحادثة.

وأضافت حيوت أن غرستل أخبرتها بتفاصيل العرض ورفضها له بعد اختيار مستشار قضائي للحكومة، وبذلك فإن العرض الذي تقدم به المقرب من نتنياهو لم يعد قائمًا، ولم تكشف غرستل لرئيسة المحكمة العليا، عن هوية الأشخاص المعنيين بالعرض ولم تعلمها بمزيد من التفاصيل. 

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن مصادر في أجهزة إنفاذ سلطة القانون، اليوم، أن حيوت، لم تبلغ جهاز الشرطة عن العرض الذي أشركتها فيه غرستل، حينها.

وأشارت صحيفة "هآرتس" غرستل أكدت خلال إفادتها للمحققين أنها تلقت عرض من المستشار الإعلامي إيلي كمير، وأنها رفضت العرض الذي تضمن تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو.

وكشفت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم، أن نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأمين سره، مشتبه بأنه طلب من كمير تقديم العرض للقاضية غرستل مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو.

يذك أن المدعي العام أفيحاي ميندلبيلت، قال في أيلول الماضي إنه يدرس توجيه اتهام لساره نتنياهو بالاحتيال للاشتباه في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية. ونفت ساره هذه المزاعم ولم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الاتهامات.