"قانون القومية" المرسخ ليهودية الدولة على طاولة الكنيست الاثنين القادم

رام الله- اعلام فتح- يعمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تعجيل الدفع بما يسمى "قانون القومية" والمتوقع توزيعه اليوم أو يوم غد الاربعاء، لتقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الإثنين القادم.

فيما اعتبر اقتراح القانون المشار إليه، محاولة لجعل الطابع اليهودي للدولة سابقا للقيم الديمقراطية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم عن مصدر في الائتلاف الحكومي لعملية التعجيل، بقوله: إنه يبدو كمحاولة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لحرف الأنظار عن التحقيقات وتوصيات الشرطة ضده ومحاولة لإثارة الاحتجاجات في وسط المواطنين العرب والمجتمع الدولي".

وأشارت الصحيفة الى أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساوة بين المواطنين.

وبحسب تقديرات في الجهاز السياسي الإسرائيلي فإن الائتلاف الحكومي سيجد صعوبة في تجنيد غالبية تضمن المصادقة على اقتراح القانون في القراءتين الثانية والثالثة. وقالت مصادر في الكنيست إن المصادقة على الاقتراح بالقراءة الأولى تمكن الائتلاف القادم من مواصلة الدفع به من المرحلة التي توقفت عندها عملية التشريع في الكنيست الحالي.

وكان قد صرح المبادر لمشروع القانون آفي ديختر من حزب الليكود خلال جلسة خاصة في الكنيست:" إن يوم الإثنين القادم هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار".

فيما قال ياريف ليفين الذي عمل على بلورة صيغة القانون الحالية :إنه توصل إلى اتفاق مع رؤساء الكتل على دعم الصيغة الأصلية في التصويت على اقتراح القانون، وبعد ذلك سيتم إدخال تعديلات عليه.

ويتضمن اقتراح  كتلة "كولونا" وفق لموقع عرب 48 : المساواة التامة حتى للمواطنين غير اليهود، وتعرف إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي، وتقوم على أسس الحرية والعدالة والسلام بموجب رؤية أنبياء إسرائيل، وتقيم المساواة في الحقوق لكل المواطنين".

وأعلن رئيس اللجنة الخاصة للدفع باقتراح القانون أمير أوحانا من حزب "الليكود" أنه سيعمل على وقف بند في الاقتراح يوجه القضاة إلى استلهام الشريعة اليهودية في المواقع التي لا يعطي القانون القائم إجابة على الخلافات القائمة، وذلك بسبب إمكانية المس بالمثليين التي يميز ضدها القضاء العبري.