تعديلات وزارية على قانون "إسكات الأذان" تطالب بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد

رام الله- اعلام فتح- أوصت لجنة حكومية منبثقة عن الائتلاف الحكومي تضمت كل من وزير الأمن الداخلي إردان وما يسمى ووزير "شؤون القدس" زئيف إيلكين، والتي ناقشت صيغة التعديلات على قانون "إسكات الأذان" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في آذار الماضي. بحيث يمنح صلاحيات بموجب القانون للشرطة باقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى.

وجاء في اقتراح القانون أن مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر'.

وجاء الاقتراح لفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج.

على أن تحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور ومن ثم عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وعدا عن الصلاحيات التي ستمنح للشرطة باقتحام المساجد، سيتم أيضا تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيقل.

وينص مشروع القانون على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما طالب نواب آخرين بحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.

وعقب عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة 'يسرائيل بيتينو بقوله: "أرحب بالنتائج وهذه التوصيات التي ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان، لقد حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام بموجب القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن. حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأحياء المختلطة إلى النوم بهدوء".

فيما زعم عضو الكنيست يوغيف زاعما أن "هذا قانون مهم ومعنوي لكل من اليهود والعرب الذين يرغبون في النوم بهدوء. ويسرنا مواصلة تشريع مشروع حظر الأذان والذي سيتم المصادقة عليه قريبا في الكنيست".