استقالة رئيس طاقم الدفاع عن شبهات فساد نتنياهو

رام الله- اعلام فتح- قدم المحامي جاك حين اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وانسحابه من تمثيل نتنياهو مؤقتا بسبب فتح التحقيق في "القضية 4000 ".

ويدور محور القضية 4000 حول تقديم نتنياهو تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة له ولأسرته ولزوجته سارة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارا في إسرائيل، وقد تحول الملف إلى الشرطة للتحقيق بعد أن أدارته في البداية سلطة الأوراق المالية.

وحسب صحيفة "هآرتس" صباح اليوم، فإن نتنياهو قام بوقف إصلاحات لا تصب في صالح شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل قيام رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش من مالكي "بيزك" وموقع "واللا" الاخباري بتغطية أخبار رئيس الحكومة بصورة إيجابية في الموقع.

وقال المحامي: "عندما فتح التحقيق في "القضية 4000"، وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي عائق قانوني أو قلق بشأن تضارب المصالح بين المشاورات في القضيتين 1000 و2000، قررت مع رئيس الحكومة أنه من أجل منع أي إمكانية للتكتم أو التزام الصمت، بالتنحي عن منصبي وعدم تمثيله بالملفات أو تقديم الاستشارة له، على الأقل حتى تتضح الأمور".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم عن مصادر بالشرطة المطلعة على سير التحقيقات في "القضية 4000"، وبعد تمديد الاعتقال للمشتبهين بالملف قوله: "ليس صدفة إننا عملنا كل ما بوسعنا للشروع بالتحقيقات في هذا الملف".

وذكر المصدر للصحيفة، أن الحديث يدور عن ملف يتناول العلاقات المتبادلة بين محيط نتنياهو وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "بيزك" والموقع الإلكتروني "واللا"، واحتمال أن رئيس الحكومة وأسرته حصلوا على تغطية إعلامية داعمة وإيجابية مقابل دفع المصالح الاقتصادية للشركات التي يملكها أولوفيتش، حيث أفاد المدير التنفيذي السابق في سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، بأنه يقدر أن هناك "شاهد ملك" في هذه القضية.

وأشارت الصحيفة الى  أن الشرطة طلبت ملف التحقيق قبل عدة أشهر، ولكن في الآونة الأخيرة فقط قد سمح لهم بإجراء تحقيق مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، وذلك على الرغم من أن الوحدة الاقتصادية انضمت مؤخرا إلى "القضية 4000" ، حيث أتضح أن وراء الكواليس كان هناك نشاط تحضيري وفعاليات طويلة مهدت لفتح التحقيق.

يشار الى أن  "القضية 4000"،تعتبر أهم قضية تم فحصها مؤخرا، وعليه طلبت الشرطة تلقي مواد التحقيق وفتح تحقيقاتها الخاصة.لكن سلطة الاوراق المالية رفضت في هذه المرحلة وطلبت من الشرطة الانتظار حتى اكتمال التحقيق في جميع الجوانب الاقتصادية لهذه القضية.