أعضاء كنيست يطالبون نتنياهو بالاستقالة بعد ملفات فساده

رام الله- اعلام فتح- طالب ممثلي الكتل البرلمانية غير المشاركة في الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي، المستشار القضائي للحكومة آفيحاي مندلبليت، مساء امس الثلاثاء بالإسراع باتخاذ القرار إذا ما كان سيتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة .

وفي تفاصيل ملفات الفساد التي من المقرر أن يقدم لنتياهو لائحة اتهام بشأنها فإن "الملف 1000" يتعلق بتلقي نتنياهو رشوة من رجل الأعمال أرنون ميلتيشن. وفي القضية المعروفة باسم " ملف 2000" تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم".

ومن جهته قال عضو الكنيست يائير لبيد : إنه "حتى وإن كان القانون لا يفرض على رئيس الحكومة الاستقالة، فى بلد يدار بشكل صحيح، فإن الشخص الذي توجه له هذا الكم من التهم، والتي لم ينكرها، لا يستطيع مواصلة العمل كرئيس للحكومة".

وأضاف : "في أعقاب التحقيق في الملف 1000، اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن أدلي بشهادتي عن فترة ولايتي في وزارة المالية مثل كل مواطن ملتزم بالقانون في دولة إسرائيل، قدمت لهم شهادة موجزة بشأن محاولة تمديد قانون ميلتشين لمدة 20 عاما على الرغم من كل الضغوط،رفضت تمرير القانون".

وصرح رئيس حزب العمل آفي غباي قائلاً: إن "عهد نتنياهو قد انتهى، في استطلاعات الرأي أو في التحقيقات". وأضاف: أن "رئيس الحكومة ووكلائه أضروا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون، بما في ذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور في المحققين. يتوجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو".