عناوين الأخبار

  الكشف عن شخصيتين مقربتين من نتنياهو متورطين بالملف (4000)    توقيف 20 أجنبيا في تركيا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية    سلوفاكيا تؤكد ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين    المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الخامس على التوالي    "قانون القومية" المرسخ ليهودية الدولة على طاولة الكنيست الاثنين القادم    السفير مصطفى يطلع رئيس الشؤون الدينية التركي على التطورات المتعلقة بالقدس    الرئيس يلقي كلمة هامة في مجلس الأمن عند الخامسة مساء بتوقيت القدس العاصمة    تعديلات وزارية على قانون "إسكات الأذان" تطالب بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد    أسرى "عتصيون" يشتكون من ظروف مأساوية وأوضاع غاية في الصعوبة    أسرى "عتصيون" يشتكون من ظروف مأساوية وأوضاع غاية في الصعوبة    هيئة الأسرى تحذر من تعفن القدم اليسرى للأسير المقعد إبراش    قوات الاحتلال تزيل بؤرة استعمارية جنوب نابلس ومستعمرون يحطمون مركبتين    العليا الإسرائيلية تعلق قرار منع الحكومة من احتجاز جثث الشهداء    إقليم رفح ينظم دورة القدس لتنمية المهارات التنظيمية والقيادية للمرأة    مقتل 94 مدنيا بقصف للنظام على الغوطة الشرقية    طهران ترد على نتنياهو وتهدد بتدمير تل أبيب    مشروع قرار للأمن الدولي لإدانة طهران بخرق حظر الأسلحة لليمن    إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال في الجانية غرب رام الله    قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بيت لحم    عشراوي: السلام العادل واستقرار المنطقة بحاجة لدور أوروبي فاعل وقوي  
الرئيسة/  إسرائيلية

العليا ترفض الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات فساد نتنياهو

نشر بتاريخ: 2018-02-13 الساعة: 09:06

رام الله- اعلام فتح- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، والمقرر نشرها في الأيام القريبة، وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى الخميس القادم أو الأحد القادم.

وجاء في قرار القضاة: أنه نظرا لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض. وعليه فإن موقف القضاة وموقف النيابة العامة يؤكدعلى أن الحديث ليس عن توصيات، وإنما عن ملخص التحقيقات.

أما بالنسبة لطلب منع نشر تلخيصات ملفات التحقيق، فقد تقرر أنه لا يوجد سبب للتدخل في تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي تنص على أن مبرر النشر في "مسألة عامة بوجه خاص" تلزم الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، وأن الشرطة لا تقرر ذلك لوحدها.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن المناقشات في جهاز الشرطة تتركز حول نص البيان الذي سيصدر لوسائل الإعلام، والذي سيصادق عليه المفتش العام للشرطة وجهات قضائية داخل الجهاز، إلى جانب المسؤولين في النيابة العامة.

ومن المرجح أنه في "الملف 1000"، ملف الهدايا، سيتضمن بيان الشرطة أن هناك قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة، وفي "الملف 2000"، يرجح أن توصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وسط خلاف بين "مخالفة الرشوة" أو "الاحتيال وخيانة الأمانة".

Anw

التعليقات

اقتصاد

أخبار منوعة

رياضة

الفيديو

برامج عودة

مواقف ونشاطات الحركة

تقارير

Developed by MONGID DESIGNS الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2018