الشرطة توصي بمحاكمة الوزير كاتس بشبهات فساد بالصناعات الجوية

رام الله- إعلام فتح- أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، بمحاكمة وزير الرفاه حاييم كاتس، وتقديم لائحة اتهام ضده بقضية شبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

وذلك بعد أن تم استجوابه كجزء من تحقيق واسع النطاق في الصناعات الجوية الإسرائيلية، إذ تضمن التحقيق عددا من الحالات التي تم فيها استجواب عدد كبير من الضالعين بشبهات الفساد، وبعضهم تم التحقيق معهم تحت طائلة التحذير، بمن فيهم كاتس.

وبحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن هذه التوصيات تأتي بعد التحقيق مع كاتس في قضيتين، القضية الأولى تناولت تورطه ودوره في إجبار موظفي الصناعات الجوية العسكرية الانتساب لحزب الليكود والتصويت له في الانتخابات التمهيدية بالحزب، وذلك عندما كان رئيسا للجنة المستخدمين، وتظهر الإفادات أن كاتس هدد وتوعد كل موظف بالفصل أو المساس بالوظيفة والمعاش في حال لم يمتثل لمطالبه.

وحسب التحقيقات فقد تبين أن كاتس عمل مع نجله وبشكل ممنهج لتقديم مصالحه في حزب الليكود، وضمن ذلك، عمل على جمع انتساب للحزب في صفوف طاقم الموظفين في الصناعات الجوية، وأيضا الحصول على أمور أخرى عن طريق الغش والخداع، كما ودأب كاتس ونجله على مساعدة كل من تعاون معه من طاقم لجنة المستخدمين، وبالمقابل حصلوا على منافع داخل الصناعات الجوية وخارجها.

أما القضية الثانية التي تم التحقيق معه بها، تمحورت حول استغلال كاتس موظفي الصناعات الجوية العسكرية لأهدافه وموارده ولمصلحته الخاصة، بأعمال ترميم واسعة في بيت نجله يائير، الذي اعتقلته الشرطة للتحقيق.

وحسب تحقيقات الشرطة فقد عمل بشكل يتنافى وإرشادات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، عندما قام بتعيين رئيس مجلس إدارة للصناعات الجوية العسكرية، وتدخل في المسائل المتعلقة بلجنة المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الشرطة أساسا وبيانات على أن كاتس، استغل موارد مالية للجنة المستخدمين ضمن نشاطه السياسي.