الرئيسة

خبراء في القانون الدولي: إجراءات إسرائيل ضد طالبي اللجوء تخرق القانون الدولي

نشر بتاريخ: 2018-02-04 الساعة: 11:50

رام لله- إعلام فتح- اعتبر فريقا من خبراء القانون الدولي أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية، والذي سيتم بموجبه ترحيل المتسللين إلى رواندا، يتعارض مع القانون الدولي.

وطالبوا بدورهم المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت نهاية الأسبوع الماضي بإعادة النظر في قرار طرد طالبي اللجوء من إريتريا والسودان إلى بلد ثالث.

 وكتبوا في بيانهم بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت آحرنوت" في عددها الصادر صباح اليوم الأحد: "يجب على دولة إسرائيل الامتناع عن تنفيذ الإجراء ووضع سياسة للهجرة واستيعاب اللاجئين في الحيز الذي يسمح به القانون الدولي".

وقالوا أن إجراءات الطرد تخرق قانون حقوق الإنسان الدولي، وقانون اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة، الذي يمنع طرد شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها إلى القمع والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة.

وأثار كبار القانونيين في البيان عددا من الحجج ضد السياسة الإسرائيلية. بينها أن الدولة لا تعالج بشكل صحيح طلبات اللجوء المقدمة من قبل المتسللين. وقالوا :"على عكس ما هو معتاد في بلدان أخرى، يعاني نظام اللجوء الإسرائيلي من عدم فحص الطلبات لا بل ترفض إسرائيل بشكل منهجي جميع طلبات الاعتراف باللاجئين المقدمة من مواطني إريتريا والسودان".

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت رواندا بلدا آمنا، كتب الأساتذة: "نحن نعتقد أنه لا يمكن القول بأن رواندا تستوفي شروط كونها "دولة آمنة" وفقا للمعايير التي وضعها المستشار القانوني".

ويدعي الخبراء أيضا أن هذا ليس ترحيلا طوعيا وأن السلطات في رواندا أوضحت أنها لن تقبل طالبي اللجوء الذين يأتون خلافا لإرادتهم. وأضافوا: أن "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى من جهة والإبعاد من جهة أخرى ليست بدائل يمكن اختيارها. إن الغرض الكامل من الاحتجاز غير المحدود هو كسر إرادة المطرودين، وكسر هذه الإرادة ينتهك القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان".

كما احتج الموقعون على التستر على الاتفاقات المبرمة مع رواندا. وقالوا :"لا نعرف سابقة واحدة في العالم لاتفاق تسليم سري مع دولة هي ليست دولة المواطن المطرود". وأضافوا: "لا تستطيع إسرائيل ولا يمكنها الاعتماد على رواندا حول موضوع له آثار واسعة النطاق على الحقوق الأساسية".

Anw

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024