رزق: الحملات الفلسطينية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية فاشلة

رام الله- الحياة الجديدة- أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، فشل كافة الحملات الفلسطينية لمقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية، ويتوقع فشل اي حملات جديدة، لأنه يرى ان مثل هذه الخطوة يجب ان يتخذ فيها قرار وطني بالاجماع، والا تنحصر في اعلان جهة دون سواها، وانما يجب ان ينبع القرار من المواطن نفسه، عن طريق تفضيله المنتجات الوطنية على الاسرائيلية المعروضة في المحال التجارية.

وقال رزق في مقابلة خاصة مع "الحياة الجديدة":"من المحزن القول اننا فشلنا، فلم ننجح حتى الان في فرض مقاطعة على بضائع ومنتجات شركات الاحتلال وبالذات تلك التي لها بديل وطني. وحتى يكون القرار ناجحا، فانه يحتاج الى انتماء من المواطن وحالة وعي لمدى الضرر الذي يمكنهم الحاقه بالاقتصاد الاسرائيلي في حال كانت المقاطعة شديدة وفعالة، وبالعكس مدى الضرر الذي يمكنهم الحاقه بالاقتصاد الوطني لتفضيلهم منتجات الاحتلال على البضائع والمنتجات الوطنية".

ولكون المواطن المستهلك يتأثر بمواقف ومسلكيات المسؤول وخاصة اولئك الذي يقبلون على التسوق من محلات المستوطن رامي ليفي، ومع انه لم يسبق له ان شاهد ايا من المسؤولين يتسوقون منها، قال رزق:" ان حصل ذلك فانه من العيب قيام بعض المسؤولين بالتسوق من محلات رامي ليفي، التي يجب مقاطعتها لاقامتها على اراضينا في الضفة الغربية وهي جزء من المستوطنات، وبالتالي فان التسوق منها محرم وطنيا".

تصدير منتجات اسرائيلية بشهادات منشأ فلسطينية

ونفى رزق، على الاطلاق تصدير منتجات اسرائيلية بشهادات منشأ فلسطينية، وقال:"لا اعلم ان كانت مثل هذه الامور قائمة وموجودة، وان ثبت انها فعلا موجودة "فهذا ليس خطا احمر، وانما هو موضوع وطني ومن يخالف ذلك فإنه يخالف المعايير الوطنية بالدرجة الاولى، واذا كانت هناك حالات ومقصودة اتمنى ان اعرفها للقيام بدوري بصفتي رئيسا لاتحاد الغرف التجارية لاتابع واعاقب، ومن المؤكد نقوم بالتدقيق والتحقق من مصادر المنتجات، مع انه قيل في احد المرات عن بعض المزروعات، ولم يتم التحقق عن ذلك وتحديدا البطاطا، وسألنا واستفسرنا، ولم يثبت ان هناك خللا في هذا الموضوع، ولربما يوجد ولكن حتى وان رأيت بعيني فلا استطيع التفريق ان كانت هذه البطاطا اسرائيلية او فلسطينية. واتمنى من لديه معلومات في ذلك ان يوفرها لنا حتى نتمكن من المحاسبة والمتابعة".

المطلوب لفرض مقاطعة شاملة للبضائع والمنتجات الاسرائيلية والأميركية

وشدد رزق، على وجوب اتخاذ قرار وطني وبإجماع اليوم قبل الغد لفرض مقاطعة شاملة للبضائع والمنتجات الاسرائيلية والاميركية على حد سواء، كاشفا عن نقاشات مستفيضة تتم حاليا في اطار المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بشأن فرض المقاطعة، وتحديد البدائل المحلية والعربية والصديقة الداعمة للقرار السياسي الفلسطيني.

 ويعتقد رزق، انه في ضوء النقاشات التي بصددها اتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، انه يجب تحديد آلية واضحة للمقاطعة، وقال:" يجب التوافق والتوصل الى آلية مقاطعة معينة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فلن نغرد بعيدا وبسرب آخر يجب ان يكون هذا القرار وطنيا، وادعو الجميع للوقوف امام مسؤولياته حتى نصل الى هذه المرحلة على الاقل بتحديد السلع التي لها بديل وطني ابتداء وهذا امر مهم جدا، لان الاحتلال لا يتعامل معنا بالمثل، وانما هو يسمح لمنتجاته وتحديدا الالبان التي نستهلك سنويا منها بقيمة 500 مليون دولار وايضا وللاسف نستهلك جزءا كبيرا جدا من منتجات الخضار والفواكه من اسرائيل بمبلغ لا يقل عن ذلك، عدا عن الكهرباء والمحروقات والالبسة وخلافه".

وحث رزق، الجميع من حكومة ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني، للوقوف امام مسؤولياتهم في حملة المقاطعة المرتقبة لكل من المنتجات والسلع الاسرائيلية والاميركية، في الوقت الذي دعا فيهالشركات لتقديم منتجات وبضائع منافسة في الجودة عالية والاسعار، كما طالب التجار بالامتناع عن استيراد المنتجات الاسرائيلية والاميركية.

وقال: "ندرس حاليا دعوة كل التجار لوقف استيرادهم منتجات اسرائيلية واميركية، وان تم ذلك فعليا، ربما سننجح بحملة المقاطعة المرتقبة ان تم الاعداد لها بشكل سليم. والتغلب على حالة اللاسيطرة على اسواقنا في مناطق "ج"، المتميزة بالقوة الشرائية الاكثر والاكبر، عن طريق تحفيز روح الانتماء الوطني والالتزام بالقرار الوطني، وان كانت هناك ايجابية لنجاح هذا القرار والتعاون معه بشكل ايجابي اعتقد انه لا ضير من ذلك".

الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية لتخفيض كلفة الانتاج

وبهدف تنافسية المنتجات الوطنية السعرية، دعا رزق، الى الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وقال:"لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها وحده، خصوصا في مشاريع توفير الطاقة والوقود كإنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعزز رغبتنا وهدفنا الاستغناء عن الكهرباء الاسرائيلية ذات التكلفة العالية والتي بالتأكيد تنعكس على ارتفاع سعر المنتجات لذلك لها دور في الحد من تنافسيتها في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.

واكد رزق انه آن الآوان للتفكير جديا بإقامة محطات توليد كهرباء فلسطينية وادخال الوقود والنفط بأسعار معقولة لتشغيل هذه المحطات للتمكن من المنافسة السعرية.

وقال: "على القيادة السياسية القيام بدور في هذا الاتجاه، والكف عن احتكار الشركات الاسرائيلية لاستيراد النفط منها، لذا يجب البحث عن مصادر اخرى اقل تكلفة لفلسطين، لتوفير نفط بأسعار معقولة وتحديدا للصناعة، حتى نستطيع ان ننافس من ناحية التكلفة".

خطوات ميدانية محلية وعربية واسلامية لمقاطعة المنتجات الاميركية

وبعد اعلان الرئيس الاميركي ومساسه بمكانة وقضية القدس المحتلة، قال رزق:" يجب ان يكون هناك قرار بمقاطعة المنتجات الاميركية، وناقشنا ذلك على مستوى المؤسسات الاقتصادية عبر المجلس التنسيقي وتم الحديث وتأجيل البت واتخاذ قرار فيه للاجتماع القادم قريبا، وبعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني باعتباره مؤسسة عليا، بالتالي سيتم اتخاذ كما نسمع قرارات مصيرية باتجاه الحالة الفلسطينية بشكل عام ونتمنى ان يكون هناكقسم خاص من قرارات المركزي بالوضع الاقتصادي وبناء التنمية بضمنه قرار له علاقة بمقاطعة البضائع الاميركية والاسرائيلية".

وقال رزق: "ان تأثير السوق الفلسطيني في حالة مقاطعته للمنتجات والسلع الاميركية لن يكون لها تلك الاهمية الكبيرة والمؤثرة للاقتصاد الاميركي، لذلك وحتى تكون ذات اثر بالغ يجب ان تكون المقاطعة عربية واسلامية للمنتجات الاميركية، ولذلك سيتم طرح هذا الموضوع على جدول اعمال اجتماع اتحاد الغرف العربية في القاهرة في شهر شباط القادم".

العلاقات التجارية مع الدول العربية ما زالت بمستوى مخجل

ويرى رزق، ان العلاقات التجارية بين فلسطين وبين الدول العربية، ما زالت بمستوى مخجل وغير مقبول وقال:"ويجب ان يكون هناك اهتمام كامل ليس فقط من القطاع الخاص الفلسطيني، وانما من المفترض ان يكون هناك تطبيق كامل لكافة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول العربية، من بينها اتفاقيات الاعفاء الجمركي التي ايضا ما زالت مع بعض الدول العربية غير مفعلة نتيجة ظروف معينة، علما ان هناك قرارات من جامعة الدول العربية بتفعيلهالزيادة التبادل التجاري من والى فلسطين، واضح اننا نتعامل تجاريا بشكل مباشر مع الاردن، مصر الى حد ما ومع القليل من الدول العربية، وليست كل الدول العربية صناعية او منتجة ليكون هناك تبادل تجاري كبير معها".

المعيقات وعدم تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري

ويرى رزق، ان عدم تفعيل الاتفاقيات التبادل التجاري الحر يأتي بسبب المعيقات التي يفرضها بالدرجة الاولى الاحتلال، وجزء آخر يقع منه على رجال الاعمال، وجزء ثالث يقع على المؤسسات الاقتصادية، وكذلك على الحكومات المتعاقبة التي لا تشجع على هذا الاتجاه، فهناك على سبيل المثال اتفاقية مع الاردن حول الاعفاء الجمركي، بينما الاحتلال يفرض جماركه ولم تعد لنا بشكل منتظم الى السلطة، ما يزيد التكلفة ويقلل عملية الاقبال على شرائها.

وتابع :"هناك عدة عوامل مجتمعة تقلل من تفعيل هذه الاتفاقيات، منها علينا استيراد سلع يمكن تسويقها، ومع ذلك فإن زيادة الاقبال على الاستيراد يقلل من دور الصناعات الوطنية ومن تشجيع اقامة مصانع. فالسوق الفلسطينية مفتوحة لكل منتجات العالم وصادراتنا اقل بكثير من وارداتنا وهذا يحدث اختلالا في الميزان التجاري.

ولا يشكك رزق في ان المنتجات الوطنية غير منافسة للمنتجات والبضائع الاخرى من ناحية السعر وارتفاع تكلفة الانتاج، فضلا عن اهمية وضرورة الالتزام بتعليمات المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالجودة، لتكون المنتجات ذات جودة عالية.

ولكنه شدد على ان العوامل الموضوعية الاخرى لها تأثيرها الكبير، وقال:"بموجبها لا نستطيع المنافسة باسعار المحروقات والوقود المختلفة، والتي تعتبر عاملا اساسيا في ارتفاع تكلفة الانتاج، فتعرفة الكهرباء اعلى من تعرفتها في اسرائيل، وبذلك كيف يمكن المنافسة، بينما في اسرائيل تقدم اسعارا للكهرباء اقل من الاسعار التي نحصل عليها بشكل كبير جدا".

ويرى رزق، ان المعيقات كثيرة والمعيق اهمها الاحتلال الذي يفرض الجمارك على منتجات وسلع بعض الدول التي نرتبط معها باتفاقيات الاعفاء الجمركي المفعلة، ويفرض عليها الرسوم والجمارك والضرائب المستوردة عبر المعابر التي يسيطر عليها، وبالتالي تواجه امكانية استعادة هذه الاموال من قبل السلطة للمواطن او للتاجر او للمستورد صعوبة معينة، الامر الذي لا يشجع الاستيراد من هذه الدول".

ويعتقد رزق ان الارقام التجارية مع بلد مثل الاردن متواضعة وبسيطة ويجب تطويرها ومضاعفتها، وقال:"نحن نصدر اقل من استيرادنا بكثير.لكن يجب ان نتدارك الاستيراد غير المباشر من الاردن حيث هناك حالة تسوق كبيرة من أبناء شعبنا من الاسواق الاردنية اثناء زياراتهم للاردن والاغلب كل زائر يعود بما لا يقل عن حقيبتين، فهذه حالة شراء وتسوق غير مباشرة من الاردن، نتيجة ظروف معينة، والبعض يلاحظ أن الأسعار ارخص ونتيجة عدم فرض ضرائب وجمارك بالنسب والقيمة المفروضة علينا، نلاحظ أن هناك حالة تسوق غير مباشرة بارقام تتضاعف عن الارقام المعلن عنها رسميا، نتمنى مضاعفة قيمة التجارة مع الاردن وغيرها من الدول العربية ليس فقط في عمليات التبادل التجاري".

منظومة اقتصادية من قبل الدول العربية داخل فلسطين

وطالب رزق الدول العربية والاسلامية ببناء منظومة اقتصادية داخل فلسطين، وقال:"ما نريده من الدول العربية والاسلامية داخل فلسطين، خلق حالة استثمار حقيقي، بدعم شعبنا واقتصادنا عن طريق بناء منظومة اقتصادية، ليتم استيعاب عمالنا العاطلين عن العمل، وبناء تنمية اقتصادية في سبيل الابتعاد قدر الامكان عن هيمنة وسطوة اقتصاد الاحتلال ولو بنسب صغيرة جدا، وقال:"هذا موقف وطني يسجل للدول العربية او جهات الاستثمار، في الابتعاد عن الغلاف الجمركي والاقتصادي الاسرائيلي، وبالتالي بناء تنمية واقتصاد فلسطيني، بسياسات فلسطينية وقوانين وتعليمات وانظمة فلسطينية".

احصاءات عن التجارة الخارجية للسلع والخدمات

تبين النتائجالأساسيةلإحصاءات التجارة الخارجية التي رصدها جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني السلعوالخدمات للعام 2016: ان حجم التبادل التجاري لفلسطين مع 17 دولة عربية وصل إلى نحو 440 مليون دولار، بحيث بلغ اجمالي قيمة الواردات نحو320 مليون دولار، مقابل صادرات بلغت قيمتها نحو120 مليون دولار، وهي اقل بكثير مما هي عليه مع دولة الاحتلال والذي بلغ حجم التبادل التجاري معها 3.9 مليار دولار، واجمالي قيمة الواردات3.1 مليار دولار، مقابل اجمالي قيمة الصادرات نحو 771 مليون دولار أي بعجز تجاري نحو 3.2 مليار دولار. في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الاميركية خلال العام نفسه 65مليون دولار، اذ بلغ اجمالي قيمة الواردات نحو 55 مليون دولار، مقابل اجمالي قيمة الصادرات نحو 10 ملايين دولار، أي بعجز تجاري نحو 45 مليون دولار.