رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة الغربية المحتلة يتطلب تحركا دوليا لمحاسبة اسرائيل

رام الله-اعلام فتح- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت: إن "قرار حزب نتنياهو الحاكم في إسرائيل لبسط ما يسمى السيادة على الضفة الغربية المحتلة، يعني أنه لا أفق في ظل حكم الليكود واليمين الاسرائيلي المتطرف لأي تسوية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقاً للقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف في تصريح له مساء أمس الاثنين لوسائل الاعلام،  تعليقا على تصويت أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي لبسط السيطرة على أراضي الضفة الغربية، "نحن نرفض هذه الخطوة وسنقاوم وندعو المجتمع الدولي لإلزام الحكومة الاسرائيلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مشددا على أنه من الواجب أن ينتهي وضع اسرائيل أنها فوق المساءلة والمحاسبة الدولية.
وتابع رأفت، كما فرض مجلس الأمن العديد من النزاعات الدولية قرارات على الدول لتطبيقها، على مجلس الأمن ومؤسسات الامم المتحدة أن تتدخل وتفرض على اسرائيل احترام وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية هي أراضي محتلة وعلى اسرائيل أن تنسحب منها بشكل كامل، وأن تمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.
واستطرد: "الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وسيقاوم هذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه حزب الليكود، وبعد هذه القرار يجب على العالم أن يعلم أن هذه الحكومة الاسرائيلية بزعامة الليكود تريد أن تضم الضفة الغربية لإسرائيل بعكس كل قرارات الشرعية الدولية وهذا لا يمكن أن يسلم به الشعب الفلسطيني على الاطلاق".