الكنيست الإسرائيلي سيصوت على "قانون القومية" الذي يخضع الهوية الديموقراطية للهوية اليهودية

رام الله- إعلام فتح- أعلن الوزير ياريف ليفين، أن الكنيست ستصوت على قانون القومية الذي يخضع هوية إسرائيل الديموقراطية الى الهوية اليهودية، خلال ثلاثة أسابيع. وبالتالي فإنه لن تؤخذ في الاعتبار كل المطالب التي طرحها الائتلاف الحكومي لجعل القانون معتدلا، ولا التعديلات القانونية الضرورية التي طالب بها المستشار القانوني للكنيست.

ووفقا لأقوال ليفين، فإن كتل الائتلاف التزمت بدعم مشروع القانون في القراءة الأولى، ووافقت على دمج التعديلات المقترحة فيه، فقط أثناء إعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس كتلة "كلنا" النائب روعي فولكمان، لصحيفة "هآرتس":"أن الاتفاق الاخير مع بيتان  كان عدم دفع مشروع القانون من دون إدراج التعديلات لما سيسببه من مشاكل داخل الائتلاف.

وكان قد أعرب ليفين في وقت سابق عن أمله في أن يتم بعد الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى، التوصل الى تفاهمات تسمح بتشريعه في القراءتين الثانية والثالثة.

من جانبه قال رئيس لجنة دفع قانون القومية في الكنيست النائب أمير اوحانا لصحيفة "هآرتس" :إنه ينوي إضافة بند آخر الى مشروع القانون قبل التصويت عليه يحدد بأن عاصمة اسرائيل هي "القدس الكاملة والموحدة"، كما يظهر حاليا في قانون أساس القدس.

وحسب المصادر فإن المصادقة على القانون في القراءة الأولى، سيسمح للكنيست القادمة بتطبيق قانون الاستمرارية عليه ومواصلة سن القانونين وهذا يعني أن الائتلاف القادم لن يحتاج الى المصادقة مرة اخرى على القانون في القراءتين التمهيدية والأولى، ويمكن الزام شركاء الحكومة القادمة على دعم القانون في القراءتين الثانية والثالثة، كشرط للإنضمام اليها.

من جانبها اعتبرت النائب تسيبي ليفني أن نتنياهو قرر دفع قانون القومية مجدداً، من أجل طمس انشغال وسائل الإعلام بالتحقيقات ضده، مؤكدة أن نتنياهو يسعى بذكاء إلى تحويل جدول الأعمال من المشاكل الأمنية وفساده الشخصي الى قانون القومية الممزق المعاكس للصهيونية".

من جانبهما عبر حزب "كلنا" وحزب "يسرائيل بيتينو" عن معارضتهما للإقتراح لأنه بمثابة إخضاع النظام الديمقراطي للهوية القومية اليهودية للدولة. كما ويهدف هذا البند إلى تمكين المحكمة العليا من تفضيل القيم اليهودية على الديمقراطية في القرارات التي يحدث فيها التصادم بين المسألتين.

واعتبر حزب "كلنا" أن هذا البند سيضر بالمواطنين الروس غير اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، فضلا عن العرب الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، الذين سيلتمسون الى المحكمة العليا.

رام الله- إعلام فتح- أعلن الوزير ياريف ليفين، أن الكنيست ستصوت على قانون القومية الذي يخضع هوية إسرائيل الديموقراطية الى الهوية اليهودية، خلال ثلاثة اسابيع. وبالتالي فإنه لن تؤخذ في الاعتبار كل المطالب التي طرحها الائتلاف الحكومي لجعل القانون معتدلا، ولا التعديلات القانونية الضرورية التي طالب بها المستشار القانوني للكنيست.

ووفقا لأقوال ليفين، فإن كتل الائتلاف التزمت بدعم مشروع القانون في القراءة الأولى، ووافقت على دمج التعديلات المقترحة فيه، فقط أثناء إعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس كتلة "كلنا" النائب روعي فولكمان، لصحيفة "هآرتس":"أن الاتفاق الاخير مع بيتان  كان عدم دفع مشروع القانون من دون إدراج التعديلات لما سيسببه من مشاكل داخل الائتلاف.

وكان قد أعرب ليفين في وقت سابق عن أمله في أن يتم بعد الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى، التوصل الى تفاهمات تسمح بتشريعه في القراءتين الثانية والثالثة.

من جانبه قال رئيس لجنة دفع قانون القومية في الكنيست النائب أمير اوحانا لصحيفة "هآرتس" :إنه ينوي إضافة بند آخر الى مشروع القانون قبل التصويت عليه يحدد بأن عاصمة اسرائيل هي "القدس الكاملة والموحدة"، كما يظهر حاليا في قانون أساس القدس.

وحسب المصادر فإن المصادقة على القانون في القراءة الأولى، سيسمح للكنيست القادمة بتطبيق قانون الاستمرارية عليه ومواصلة سن القانونين وهذا يعني أن الائتلاف القادم لن يحتاج الى المصادقة مرة اخرى على القانون في القراءتين التمهيدية والأولى، ويمكن الزام شركاء الحكومة القادمة على دعم القانون في القراءتين الثانية والثالثة، كشرط للإنضمام اليها.

من جانبها اعتبرت النائب تسيبي ليفني أن نتنياهو قرر دفع قانون القومية مجدداً، من أجل طمس انشغال وسائل الإعلام بالتحقيقات ضده، مؤكدة أن نتنياهو يسعى بذكاء إلى تحويل جدول الأعمال من المشاكل الأمنية وفساده الشخصي الى قانون القومية الممزق المعاكس للصهيونية".

من جانبهما عبر حزب "كلنا" وحزب "يسرائيل بيتينو" عن معارضتهما للإقتراح لأنه بمثابة إخضاع النظام الديمقراطي للهوية القومية اليهودية للدولة. ويهدف هذا البند إلى تمكين المحكمة العليا من تفضيل القيم اليهودية على الديمقراطية في القرارات التي يحدث فيها التصادم بين المسألتين. وقالوا في حزب "كلنا" ان هذا البند سيضر بالمواطنين الروس غير اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، فضلا عن العرب الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، الذين سيلتمسون الى المحكمة العليا.