تجميد قرار سحب الإقامة في القدس من أبناء عائلة قنبر المتهم بتنفيذ عملية "قصر المندوب السامي"

رام الله- إعلام فتح- أمرت محكمة الاستئناف بإعادة مناقشة الإجراءات المتعلقة بقرار وزير الداخلية إلغاء تصاريح قامة بناء عائلة فادي قنبر، منفذ عملية "قصر المندوب السامي"، في القدس المحتلة وفي قرار إتخذه القاضي إيلان حلبجة، هذا الاسبوع، بناء على طلب "مركز الدفاع عن الفرد"، حدد بأنه وقعت شوائب في إجراءات الدولة.

وكان قنبر قد دهس في الثامن من كانون الثاني، مجموعة من الجنود وقتل ثلاث جنديات وجندي في متنزه قصر المندوب السامي، القريب من بلدته جبل المكبر. وبعد عدة أيام من العملية، أعلن وزير الداخلية ارييه درعي قراره سحب مكانة الاقامة في القدس من أبناء عائلة قنبر وارتباط المنفذ بتنظيم داعش.

وسلمت قوات الاحتلال 12 فردا من أبناء العائلة، بلاغا من وزارة الداخلية يحدد أنه يشتبه بأنهم على علاقة بتنظيم داعش، وبأعمال إرهابية، ولذلك فان وجودهم في اسرائيل يثير مخاوف امنية". ومن بين الذين تسلموا البلاغات شيقيات قنبر إحداهما في العاشرة من عمرها، واخرى في التاسعة.

كما تم سحب الاقامة الدائمة من والدة قنبر، بحجة انها زوجة ثانية، رغم انها تعيش في القدس منذ 30 سنة.

في وقت سابق كان قد قدم مركز الدفاع عن الفرد التماسا ضد قرار وزارة الداخلية، بإسم سبعة من المقرر طردهم، فأصدرت المحكمة أمراً احترازيا جمد اجراءات الطرد. وفي حزيران الماضي قدمت الدولة ردها الى المحكمة، ولم تشر فيه الى أي شبهة بالعلاقة مع داعش.

وبناء عليه طالب مركز الدفاع عن الفرد بإعادة مناقشة القرار، فوافقت المحكمة على ذلك. وفي الاسبوع الماضي بدأت اجراءات استجواب اربعة من ابناء العائلة مرة اخرى. وطلب محامي المركز الغاء اوامر الطرد. واستجاب القاضي الى الطلب وقرر تعليق اجراءات الطرد وامر الدولة بدفع رسوم المحكمة لمركز الدفاع عن الفرد.